علاوى يحاور المالكى.. ويطالب إيران بعدم التدخل فى الشئون العراقية

دخلت العملية السياسية العراقية إلى نقطة الحسم، حيث بدأت الائتلافات السياسية حراكها لتشكيل الحكومة بعد فوز القائمة العراقية بقيادة إياد علاوى بالمركز الأول بـ91 مقعدا، يليه ائتلاف دولة القانون بزعامة نورى المالكى بـ89 مقعدا.

وبدأ علاوى فى تحركات على كافة المستويات لكسب تأييد باقى الكتل السياسية حتى يتمكن من تشكيل الحكومة العراقية، ولهذا الهدف بعث علاوى برسالة إلى ألد خصومة فى الانتخابات نورى المالكى أكد من خلالها استعداده لفتح باب الحوارات المباشرة معه للتفاوض حول إمكانية تحقيق شراكة فاعلة، لافتا إلى الأمل الذى يتمناه الجميع بعدم تأخر عملية تشكيل حكومة شراكة وطنية تعمل على مواجهة التدهور الحاصل فى أكثر من مفصل فى مقدمتها ملف الخدمات.

وطالب علاوى المالكى بتسمية وفد دولة القانون للتفاوض أسوة بالكتل الفائزة الأخرى لفتح باب الحوار وتشكيل حكومة وطنية بأسرع وقت.

ولم تقتصر حركات علاوى فقط على جانب ائتلاف دولة القانون وإنما اتجه أيضا لاستقطاب الجانب السنى العراقى له وظهرا هذا واضحا عندما هاجم إيران فى اجتماعاته منددا بتدخلها فى الحياة السياسية فى العراق كما اتهمها بأنها تسعى لمنعه من رئاسة الوزراء، وأنها دعت جميع الأحزاب العراقية الكبرى إلى طهران لإجراء محادثات، ما عدا القائمة العراقية.

علاوى المدعوم عربيا وأمريكيا أعرب عن قلقه من التأثير الذى مارسته طهران قبيل الانتخابات لمنع بعض مرشحى قائمته من الترشح بتهمة علاقتهم المفترضة بحزب البعث العربى الاشتراكى المحظور، مؤكدا فى الوقت ذاته أن إيران لن تستطيع أن تحكم العراق أو أن تفرض عليه قرار سياسى بالقوة.

وبعد احتدام الخلاف حول من يشكل الحكومة القادمة، دعا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدرى لإجراء استفتاء شعبى يوم الجمعة المقبل، على من يكون رئيس الوزراء المقبل، تتبنى الكتلة الصدرية بموجبه مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة، ضمن خمسة أسماء هم إياد علاوى، ونورى المالكى، وإبراهيم الجعفرى، وعادل عبد المهدى، وجعفر محمد باقر الصدر.

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه المالكى زعيم دولة القانون أن تحالفه مع الائتلاف الوطنى وصل إلى مراحله الأخيرة، وأنه يسعى إلى دمج كتلته مع الائتلاف الوطنى مما يوفر 159 صوتا أى أقل بأربعة أصوات عن العدد المطلوب لتشكيل الحكومة.

من جهة أخرى، انتقد نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى تدخل دول الجوار فى الشأن العراقى معتبراً إياها "تدخلاً مرفوضاً". وأكد أن "التدخل فى الشأن الداخلى من قبل دول الجوار ظاهرة لا تُخطئها عين الراصد"، موضحا أن "ما يحصل اليوم فى طهران حصل فى دولة مجاورة لكن من سياسيين مختلفين قبل أشهر، والملفت للنظر الصخب الإعلامى المعترض فى حينه والسكوت المشوب بالرضا هذه المرة"، مضيفًا أن "التدخل بالتأكيد مرفوض خصوصًا عندما يتجاوز المشورة وتبادل وجهات النظر ليصل إلى عملية صنع القرار".