خبراء القانون ورئيس لجنة الأمن القومى بالشورى يكشفون: سرقة الأعضاء البشرية فى المستشفيات وزواج القاصرات والهجرة غير الشرعية.. جرائم تقع تحت طائلة قانون الاتجار بالبشر الذى يناقشه البرلمان حالياً

أكد الدكتور إبراهيم العنانى رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى وأستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، أن المجلس يناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر لتحديد عقوبة هذه الجريمة وحقوق المجنى عليهم، موضحاً أنه بالرغم من أن مصر صدقت على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التى تجرم الاتجار بالبشر والتزامها بها كأنها جزء من القانون الداخلى وفقاً للمادة 151 من الدستور، إلا أن هذه الاتفاقيات لم تحدد أركان الجريمة وعقوبتها، ولذلك تأتى أهمية إصدار مصر لقانون الاتجار بالبشر.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت مساء أمس، الثلاثاء، بمنتدى القانون الدولى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وقال عنانى أن "مشروع القانون يأخذ فى الاعتبار بعض حالات نقل وزراعة الأعضاء كنوع من الاتجار بالبشر"، خاصة التى تتم سرقتها فى المستشفيات والعيادات الخاصة.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على أن يكون مسمى القانون "الاتجار بالبشر" وليس الاتجار بالأشخاص أو الأفراد، لأن ذلك قد يثير لبساً قانونياً بين الأشخاص والأفراد الطبيعيين والاعتباريين، كما أوضح العنانى، أن القانون أثار موضوع الهجرة غير الشرعية إذا ما كانت اتجاراً بالبشر أم لا، موضحاً أن مشروع القانون يتحدث عن حقوق المجنى عليهم، وبذلك فهو يقدم جديداً لا يوجد فى قانون العقوبات المصرى، الذى لا يتحدث عن هذه الحقوق.

وأوضح العنانى، أن جريمة الاتجار بالبشر ذات خطورة كبيرة على المجتمع الدولى، فهى تأتى فى المرتبة الثانية بعد جرائم تجارة السلاح والمخدرات.

وقال المستشار أسامة حسنين عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن مشروع القانون سيعتبر بعض حالات زواج القاصرات نوع من الاتجار بالبشر كأن يزوج أب فاسد ابنته لرجل ثرى كبير السن، وبالنسبة لنظام الكفيل المأخوذ به فى دول الخليج، فأشار حسنين أنه لا يمكن القول بأن كل حالات نظام الكفيل تعد اتجاراً بالبشر، ولكن بعض الحالات التى يقوم فيها صاحب العمل باحتجاز العامل قهراً وعدم إعطائه حقوقه خاصة الحق فى العودة باحتجاز جواز السفر مثلاً، ففى هذه الحالة يعد نظام الكفيل اتجاراً بالبشر.

موضحاً أن مشروع القانون المصرى للاتجار بالبشر يعفى الضحية من الجرائم والمخالفات التى قام بفعلها تحت ضغط الجانى مثل حالات استغلال الأطفال جنسياً للحصول على عائد مادى.

وقال المستشار حسنين، إن عقود اللاعبين والفنانين لا تعد نوعاً من الاتجار بالبشر، وذلك رداً على أحد الاستفسارات بذلك موضحاً أن هذه العقود لا يوجد بها أحد الوسائل التى تعد اتجاراً بالبشر كالتهديد أو استعمال القوة أو الاستغلال أو الخداع.

"كل النصوص بها ثغرات يستغلها المحامون".. كان ذلك رد المستشار حسنين حول وجود بعض الثغرات فى مشروع قانون الاتجار بالبشر يمكن استغلالها من قبل بعض المحامين لتحويل الجانى إلى مجنى عليه أو العكس.