جدل حول تقييم دائرة حلوان ودور اللجنة العليا للانتخابات خلال مناقشة مشروع قانون الدوائر الانتخابية.. وشهاب يؤكد اختصاص الداخلية بإعداد القانون

طرح عدد من نواب مجلس الشورى ملاحظات هامة حول مناقشة مشروع قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وذلك خلال جلسة اليوم.

تضمنت الملاحظات عدم الأخذ برأى اللجنة العليا للانتخابات قبل إعداد مشروع القانون، فضلاً عن التقييم غير المناسب للدوائر، ومن أبرزها دائرة حلوان بعد إنشاء محافظة حلوان، وقاد هذا الاتجاه النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، مشيراً إلى أنه طبقاً للمادة 73 لسنة 1956 يؤول الاختصاص للجنة العليا للانتخابات لتحديد الدوائر الانتخابية، مبيناً خطأ الحكومة فى تحويل هذا الحق لوزارة الداخلية، وقال "ليس من العدالة أن تبقى دوائر مجلس الشورى بهذا الاتساع. واستطرد "بصراحة مفيش نائب يقدر ينجح فى دائرة بحجم الاتساع الملاحظ فى عدد من الدوائر الواردة فى التعديلات إلا إذا كان مدعوماً ومخدوماً بإمكانات الدولة أى ليس من مرشحى المعارضة.

رفض صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ما ذكره الشهاب قائلاً: "المرشح لا ينجح بمساندة الدولة وإنما تسانده الإمكانات الشعبية والتنظيمية وهذا هو المعيار، نجح .. نجح، سقط .. سقط".. وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات هى التى تقدم اقتراحات لتعديل القانون، منوهاً أن ذلك ليس اختصاصاً أصيلا لها وقال: هذا الأمر خاصة بعمل الحكومة وزارة الداخلية، ورد على الشهابى قائلاً: لا وجه لملاحظتك وأن الحكومة تدرس مقترحات اللجنة العليا للانتخابات كرأى استشارى تأخذ به أو لا تأخذ ونحن لسنا بصدد قواعد جديدة فى هذا القانون القواعد كما هى".

من جهته، قال النائب شبل همام إن تقسيم بعض الدوائر ظالم فلا يعقل أن يكون نائب واحد للشورى فى دائرة تضم عشرة نواب لمجلس الشعب. وعقب صفوت الشريف قائلاً إنه فى كل بلدان العالم مجلس الشيوخ يكون عدد أعضائه أقل من مجلس النواب، وهذه ليس بدعة وإنما جاءت لحكمة، لتصبح المناقشة أكثر انتظاماً.

ورفض نائب الشورى عبد الرحمن خير نظام تقييم الدوائر الانتخابية، خاصة فى دائرة حلوان والتى تضم فئات عديدة من العمال والفلاحين، وقال هم أكثر الفئات المشاركة فى التنمية الدولية والعهد الدولى، ويجب ضرورة مشاركتهم وأخذ رأيهم فى العمليات التنموية وهذا التقسيم يهدر حقوقهم.

بينما تساءل النائب الدكتور شوقى السيد قائلاً: ما الهدف من التقسيم هل زيادة الدوائر أم أعداد الناخبين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون التعديل تعديلا جوهرياً، يراعى التوزيع الجغرافى والسكانى. وعقب الدكتور مفيد شهاب قائلاً: اختيار دائرة واحدة لمحافظة ليس عيباً أو خرقاً للقانون، فهناك دوائر محدودة بمحافظات يزيد تعدادها السكانى عن تعداد محافظة حلوان.

كذلك تم إلغاء الدائرة الانتخابية العامة ومقرها قسم شرطة إمبابة ونقلت إلى الدائرة الأولى بمحافظة 6 أكتوبر ومقرها مركز شرطة إمبابة عدا قسمى إمبابة والوراق، إذ تم نقلهم إلى دائرة قسم شرطة الدقى والتى أصبحت الدائرة الثانية بعد إعادة توزيع دوائر محافظة الجيزة، كما تم إلغاء الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة العياط بمحافظة الجيزة عدا مركز شرطة العياط، حيث تم نقله إلى الدائرة الثانية بمحافظة 6 أكتوبر، وبذلك أصبحت دوائر محافظة الجيزة دائرتين بدلاً من أربعة وتم أيضاً إلغاء الدائرة الخامسة مقرها شرطة الأقصر بمحافظة قنا، حيث تم نقلها إلى دائرة مديرية أمن الأقصر بمحافظة الأقصر لتصبح أربعة دوائر بدلاً من خمسة.

التزام القانون الجديد بتقسيم أعداد الدوائر المقررة وفقاً للقانون وهى 88 دائرة، وبذلك ستجرى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى فى شهر يونيو القادم فى هذه الدوائر بتشكيلها الجديد لاختيار 176 نائباً بدلاً من 16، وذلك بعد استحداث محافظة حلوان وفصلها عن القاهرة، وأصبح نواب محافظة الجيزة أربعة نواب كذلك أصبح عدد نواب محافظة قنا ثمانية بدلاً من عشرة وللأقصر نائبان وظلت باقى المحافظات كما هى.

وأكد صفوت الشريف رئيس المجلس أن هذا القانون يعد أحد القوانين المكملة للدستور طبقاً للمادة 197 من الدستور والتى تنص على أن يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء لكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتحبين أو المعينين منهم.