بدأت منذ فترة الأزمة من جوجل العالمية والحكومة الصينية حول رقابة الأخير وفلترة موقع البحث المتخصص لجوجل، مع الإشارة إلى انتهاك الصين واختراق بعض حسابات البريد الإلكترونى لعملائها فى الصين، وحدثت التجاذبات بينهما وتدخلت الخارجية الأمريكية إلا أن الأمر لم يأت بنتيجة مرضية – وحيث إن الفضاء الإلكترونى أصبح هو الحرب القادمة فى العالم أجمع وعدم وجود القوانين الكافية لمحاربة الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية لصعوبتها وعدم توافر الإمكانات لتعقب مرتكبيها.
إلا إننا أصبحنا فى مواجهة الأمر الواقع وأصبح الإنترنت مجالاً حيويا للعالم أجمع برغم الصعوبات التى تواجه الشركات المستثمرة فى هذا المجال من تعنت بعض الحكومات من وضع نظم رقابية للرقابة، وحجب بعض الآراء المناهضة لها بذريعة الأمن القومى والمحافظة على النسيج الاجتماعى، إلا أن هذا الأمر يتطلب نظرة موضوعية لسن القوانين التى تنظم وتحكم المتعاملين مع الإنترنت بدلاً من اعتمادنا على الاتفاقيات الدولية فقط التى ربما قد تواجهه عند التصديق عليها أو عدم إعمالها، لأن التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى والاستثمار أصبح مرتبطا وجودا وعدما بالإنترنت بجانب حرية الرأى والتعبير للناشطين السياسيين والمدونين.
وأيضًا اختراق حقوق الملكية الفكرية عن طريق الإنترنت فلذا وجب تنظيم الأمر بقوانين لتضع كافة المستخدمين أمام القانون والحد من كثرة وقوع الجرائم والاستغلال للأطفال والاستغلال الجنسى.
تامر بركة يكتب: أزمة جوجل والحكومة الصينية والرقابة على الإنترنت
الأربعاء، 31 مارس 2010 06:58 م