وأوصت اللجنة بضرورة إيجاد حل جذرى تحدده الوزارات المعنية، ودعت وزارة المالية إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتوفيق أوضاع موظفى "المعلومات"، مهددة بعدم الموافقة على اعتماد الموازنة العامة للدولة، ومنحت اللجنة الوزارات المعنية مهلة قدرها 15 يوماً من تاريخ الاجتماع لحل الأزمة، كما طلبت العفو عن أيام الغياب والتنازل عن إنذارات الفصل التى أصدرتها وزارة التنمية المحلية للمحتجين.
بناءً على هذا الاتفاق المبدئى علق الموظفون اعتصامهم على أن يبقى من كل محافظة مندوبين لمتابعة تفعيل توصيات لجنة القوى العاملة بالمجلس، وقرر المحتجون العودة إلى الاعتصام أمام المجلس مرة أخرى إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم بعد أسبوعين، وهو نفس الموعد، الذى ستعقد فيه اللجنة اجتماعها الثانى لمتابعة الأزمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة