العقود توقف مشروع خليج السويس بين مصر والصين

أصيب مشروع تطوير منطقة شمال غرب خليج السويس، بحالة من الشلل منذ توقيع العقود وحتى الآن بسبب فشل مصر والصين فى الوصول إلى صيغه مرضية للطرفين فى التعاقد، وهو ما جعل الجانب الصينى يطالب الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار بالإسراع فى اتخاذ قرار بالبدء فى المشروع الذى تم توقيعه منذ أربعه شهور دون خطوة فعلية، وهو ما دفع بالوزير إلى السفر عدة مرات لحل أزمة العقود، التى تكررت للمرة الثانية بالمنطقة بعد أزمة المستثمرين المصريين.

فقد كشف ياسر القاضى مساعد وزير الاستثمار لشئون الترويج عن تعطل التعاقد بين مصر والصين فى مشروع شمال غرب خليج السويس بسبب وجود مشكلات فى بنود التعاقد بين الدوليتين والتى تم توقيعها منذ 4 شهور بين الهيئة العامة للمنطــقة الاقتصادية بشمال غرب خلـيج السـويس وشركة تيدا الصينية التى ستقوم بتطوير بالمنطقة.

وقال القاضى، إن المشكلة أن التعاقد بين مصر والصين لم يكن تعاقداً نهائياً وإنما كان مجرد اختيار من الجانب المصرى على شركة تيدا بعد فوزها فى مناقصة عالمية بين كبرى الشركات العالمية لتطوير المنطقة، إلا أن التعاقد تعرض لمجموعة من العثرات فى طريقة بسبب رغبه الجانب الصينى فى الحصول على مزيد من الحوافز الاستثمارية والتى لم يوافق عليها الجانب المصرى.

وأكد القاضى، أن الجانب الصينى حصل على أكبر مساحة من الأراضى بالمنطقة بالكامل فى شمال غرب خليج السويس تمثل 6 كيلو مترات، بالإضافة إلى كيلو آخر قامت بشرائه من المطورين الصناعيين، وهو ما يمثل أكثر من ثلث المنطقة التى يقوم بتطويرها مجموعة أخرى من المستثمرين المصريين.

ولفت القاضى إلى أن هذه العقود بين المستثمرين والحكومة هى المشكلة التى أوقفت مجموعة أخرى من الاستثمارات الأخرى للمنطقة منذ سنوات منذ بدء التفكير فى تطوير هذه المنطقة بين مجموعة من المستثمرين مثل نجيب ساويرس ومحمد فريد خميس ومحمد أبو العينين وهو ما سبب فشل استثماراتهم فى هذه المنطقة عند بدايتها، لأنهم أبرموا عقوداً مع المحافظة كان بها مشكلات فى صياغتها.

محمد أبو العينين رئيس مجموعة كليوباترا والتى تعد من أوائل الشركات العاملة بالمنطقة والتى بدأت منذ عشر سنوات بإقامة مصنعين للسيراميك، أكد أن هناك عدة أزمات واجهته عند تعاقده مع الحكومة، وهى عدم التزامها ببنود التعاقد بينها وبين المستثمرين فى توصيل المرافق للمنطقة وهى ما كلفه مبالغ كبيرة فى توصيلها والتى تعدت 300 جنيه للمتر فى حين اشترى هو المتر ب100 جنيه خالى من المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وخطوط تليفونات.

وقال أنه ظل يطالب المحافظة عده سنوات بتنفيذ التزامها بالتعاقد، إلا أنها رفضت وطلبت منه أن يقوم هو بالتوصيل على نفقته الخاصة من أقرب مكان يتوفر به مرافق والذى يبعد عن المنطقة بأربعة كيلو على الأقل وهو نفس السبب الذى أبعد مستثمرين كبار عن نفس المنطقة التى كانت تمثل حلماً لهم.

أحمد أمين رئيس الهيئة، أكد أن الهيئة التى لم يمر سنه على تأسيسها تحاول الآن إعادة ترتيب المنطقة بشكل كبير والتى سيتم عن طريقها تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية لجميع المستثمرين بها تكاد تكون مختلفة عن المنطقة بالكامل. وأكد أن 90% من الأراضى بالمنطقة تم التعاقد عليها إلا أن الشركات لم تعمل حتى الآن، نظراً لاستخراج التراخيص لعملها.