مواجهة بين وزير التعليم العالى و حركة"9 مارس".. هلال: "مينفعش نقعد نزعق ونشد فى هدوم بعض عايزين نكسب القضية".. وأبو الغار يرد: خليك 50 % فقط حكومة ودافع عن حقوق الأساتذة

حمّل الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، قانون 49 الذى صدر فى عام 1972، مسئولية تراجع مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والبحث العلمى، واعتبر هلال أن القانون فتح "هياكل الأقسام"، ووضع مادة أدت لإلغاء "أستاذ الكرسى"، وأصبحت الترقية "أوتوماتك"، بما أدى لزيادة أعضاء هيئة التدريس زيادة كبيرة لا تتناسب مع الواقع العلمى.

وقال "هلال" فى اللقاء المفتوح الذى عقد مساء أمس، الاثنين، مع أساتذة الجامعات بنادى تدريس القاهرة "حاليا بعض الأقسام تعقد امتحاناتها فى المدرجات، بسبب عددها الكبير، والقسم من المفترض ألا يتواجد به سوى 20 أستاذا جامعيا، إلا أنه هناك فى بعض الكليات 160 عضوا، وبالتالى يتم تقسيم مرتب الـ20 أستاذا على كل الأساتذة"، مشيرا إلى وجود سوء توزيع وزيادة فى بعض الكليات ونقص فى كليات أخرى مثل كليات التجارة.

وشدد هلال فى اللقاء الذى أداره الدكتور أحمد زايد، رئيس نادى تدريس القاهرة، على ضرورة إعادة "هياكل الأقسام" مرة أخرى، مع عدم المساس بحق أى أستاذ من المستفيدين حاليا، وذلك حتى لا تتفاقم المشكلة ولا تقدر الأجيال القادمة على حلها.

واعتبر "هلال" مشروع زيادة الجودة مقابل الأداء الذى ينتقده الأساتذة هو أفضل المتاح حاليا، وإن كان غير كاف، وقال "من وضع هذا النظم هو الأساتذة، ولست أنا، وكان فيه شد وجذب وأنا اللى كنت "بحجز بينهم"، والأساتذة ينقسمون بين هذا المشروع إلى فريقين، أحدهما مستفيد منه، والثانى غير مستفيد و"بيتعبنا شوية"، ومن مصلحته عدم استكمال هذا المشروع، لكن الحكومة ستستكمل النظام، رغم أن البعض حرروا ضدنا دعوى قضائية.

ورفض هلال تبرير عدم صرف الدفعة الرابعة المتأخرة عن العام الماضى من مشروع زيادة الأجور مقابل الجودة، بعدم توفر موارد مالية، قائلا "نحن لن نصرف 100 %، من العام الماضى، لأن الأساتذة وفق تقييمهم لأنفسهم فإنهم لا يستحقون النسبة كاملة، لذا لن نصرف الدفعة الأخيرة، أما العام الحالى فنحن صرفنا دفعة واحدة، وسنوفر الدفعة الثانية قريبا رغم وجود صعوبات مالية".

وطالب "هلال" المسئولين عن تقييم مشروعات مقابل الجودة بالحيادية والنزاهة، مشيرا إلى ضرورة التفرقة بين من يجتهد ومن لا يجتهد، وقال "لن يتم صرف الدفعة الثانية إلا من خلال تقييم محايد، وليس تقييما "ورقيا" لا يعتمد على الشفافية، و"خلوا بالكم كل حاجة بتوصلنى على الإيميل ومفيش حاجة بتستخبى".

وركز الوزير فى كلمته على ضرورة الحرص الشديد على هيبة عضو هيئة التدريس فى المجتمع والدفاع عنها، مؤكدا أنه يجب أن يدافع الأساتذة عن حقوقهم بما لا يمس هيبتهم ومكانتهم التى يحترمها المجتمع، وقال "نستطيع أن نبتكر أساليب للمطالبة بحقوقنا مع الحفاظ على هيبتنا، وزيادة المرتبات غير كافية، ولابد أن نقنع المجتمع بقضيتنا بتطوير أنفسنا، ولا يحل المشكلة "إننا نقعد نزعق ونقول "هانى" و"عبيد".

وواجه أساتذة حركة 9 مارس الدكتور هانى هلال بالمشاكل الحقيقية التى يرونها تواجه الجامعة، حيث لفت الدكتور محمد أبو الغار الأب الروحى للحركة إلى أن المشكلة الكبرى التى تواجه التعليم فى مصر هى عدم وجود تمويل كاف لتطوير التعليم، خاصة أن ميزانية التعليم تتناقص باستمرار فى ميزانية الدولة حتى بلغت حاليا 3.4 % من الميزانية ثلثها للتعليم العالى".

وقال أبو الغار مخاطبا الوزير "أنت لا تدافع عن حق الجامعات فى ميزانية محترمة لأنك وزير الحكومة.. "خليك 50 % حكومة و50 % شعب لكى تنصلح الأمور"، مشيرا إلى أن "هلال" يؤكد فى كل المناسبات أن الجامعات مستقلة عن الوزير، وأنه لا يتدخل فى شئونها، "رغم أنه يعين الجميع بدءا من رئيس الجامعة إلى عمداء الجامعة ويتحكم فى كل شىء، ويوجه المجلس الأعلى للجامعات كما ظهر فى مشكلة الجامعات الخاصة.

فيما شدد الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو 9 مارس، على أن "ترهل هياكل الأقسام" ليست السبب الوحيد فى مشكلة التعليم العالى كما أوضح الوزير، معتبرا أن السبب الأكبر هو تواضع مخصصات الجامعة، وعدم بناء جامعات جديدة تستوعب زيادات الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

وقال "إن الدعوى القضائية التى حركها الأساتذة أصدرت فيها المحكمة حكما واضحا أوضح أن هناك جوانب غير قانونية فى مشروع زيادة الأجور، وأن القضية مازالت مطروحة أمام القضاء، لأن الوزير طعن عليها"، وأضاف أن أحكام المحاكم عنوان الحقيقة، وأن الوزارة لم تفِ بما وعدت.

وقال "مصطفى" إذا كان وزير التعليم العالى يقصد أن التظاهر أو اعتصام الأساتذة ينتقص من هيبتهم فهذا غير صحيح، وتساءل "هل لا يوجد أستاذ جامعى لا يستحق الـ100% من مقابل الدخل زيادة الجودة من العام الماضى، لكى يتم صرف 75 % فقط له".

وانتقد الدكتور محمد شرف، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، خصومة الوزارة أمام القضاء مع الطالبات المنتقبات، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية لهن، فيما لفتت الدكتوره ليلى سويف، الأستاذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة، إلى أن أكثر القضايا التى تمس هيبة الأساتذة هى انتشار أخبار الفساد عن رؤساء وقيادات الجامعات دون أن تفتح الوزارة أى تحقيق فى مثل هذه القضايا.

من جانبه أكد "هلال" أنه لا يتدخل إلا فى تعيين رؤساء الجامعات، ونوابهم، ويلتقى مدير عام المستشفيات الجامعية بعد أن يختاره رئيس الجامعة، لأن هذه المستشفيات تؤدى دورا مجتمعيا كبيرا، حيث تعالج ما بين 12: 14 مليون مواطن مصرى فى العام الواحد، مشيرا إلى أنه لا يتدخل فى اختيار العمداء، ولا فى قرارات الجامعة.

ورد على "أبو الغار" بخصوص دفاعه عن تمويل الجامعات "أنا أدافع فى الأماكن الصحيحة، ولكن دفاعى "مش عشان أكون بطل.. أنا بدافع عشان أكسب المعركة"، وبدلا من أن "نطلع نشد فى هدوم بعض لازم نقول للمجتمع إن التعليم له الأولوية.

وردا على الدكتور عبد الجليل مصطفى أكد هلال أنه يلتزم بأحكام القضاء، وأن المحكمة إذا قررت وقف نظام الجودة فسيلتزم بذلك "ويعيد التفكير فى الأمر من الأول، مطالبا من يحركون دعاوى قضائية بعدم الاعتراض على استئناف الوزارة والرضا بـ"خريطة القضاء".