مطالب بضمان حقوق العمال فى الشراكة مع القطاع الخاص

دعا عدد من الخبراء إلى وضع ضمانات قانونية كافية فى مشروع المشاركة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية للحفاظ على حقوق العمالة التى ستنضم إلى العمل فى هذه المشروعات حتى لا تتكرر معها مشاكل العمالة التى تمت خصخصتها.

طالب عبد الرحمن خير عضو المجلس القومى للأجور ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان بضم وزارة القوى العاملة والهجرة إلى اللجنة العليا المختصة بالموافقة على مشروعات القوانين حتى يتاح لها وضع بنود كافية فى عقود الشراكة للحفاظ على حق العاملين فى هذه المشروعات.

وأضاف خير إلى أن معظم الاعتصامات والإضرابات التى تحدث حاليا تتم فى القطاع الخاص بسبب عدم تقاضى المستحقات والحوافز وتأخر صرف العلاوات، وبالتالى يجب مراعاة هذه المسألة عند طرح المشروعات الجديدة خاصة أنها ستوفر فرص عمل عديدة عند بدء إقامة المشروعات.

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى أصدرت توصية بتعديل المادة 16 فى قانون المشاركة مع القطاع الخاص تتضمن ضرورة إنشاء وحدة ذات طابع خاص تكون معنية بنظام العمل والعاملين فى هذه المشروعات وأجورهم دون التقييد بالنظم الحكومية المعمول بها.

وأوضح خير أن عقود الشراكة النموذجية يجب أن يتم التشديد بها على حق العمال وعدم الاستغناء عنها دون أسباب أو تحت مسميات وحجج وهمية للتخلص من العمال مثل عدم حاجة العمل إليهم.

ومن جانبه، أوضح دكتور خلاف عبد الجابر رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أن عقود الشراكة يجب التشدد بها بحيث لا تقلل من كفاءة الإنتاج ولا تؤدى لانخفاض مستوى الخدمة أو حتى التفريط فى حق العمالة الموجودة بهذه المشروعات، خاصة أن هناك مشروعات كثيرة سيتم طرحها بنظام الشراكة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه فى حالة عدم وجود ضمانات كافية لحق العاملين سيؤثر ذلك على جودة الخدمات التى تقدمها هذه المشروعات لعدم استقرار علاقات العمل بها.

وأكد محمد مرسى رئيس نقابة العاملين بالمرافق أن مشروع القانون من أهم المشروعات المطروحة على البرلمان فى الدورة الحالية لأنه يتعلق بمشروعات بالمليارات، مشيرا إلى أنه يجب الاهتمام بزيادة أجور العمالة فى هذه القطاعات لضمان خروجها بالشكل الأمثل ونجاح المشروع فى تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وأضاف أن نقابة المرافق سوف تقوم بتوفير الخدمات اللازمة لهذه العمالة مع دراسة إمكانية ضمها للتنظيم النقابى للاستفادة وتقديم مبالغ مالية فى شكل إعلانات لهم فى حال الكوارث أو الأزمات التى قد يواجهها أى عامل فى هذه المشروعات أسوة بزملائهم الموجودين حاليا فى مشروعات المياه والصرف الصحى.