قضية "بن رجب" ستنعش الاقتصاد البحرينى

رب ضارة نافعة، هذا حال الاقتصاد البحرينى حاليا بعد الكشف عن فضيحة غسل الأموال التى اتهم بها الوزير السابق منصور بن رجب، فقد أكد الخبير الاقتصادى الدكتور جاسم حسين فى اتصال هاتفى مع اليوم السابع، أن ما جرى فى الأيام الماضية له تأثير إيجابى جدا على الاقتصاد البحرينى وسيزيد من ثقة المستثمرين فى الحكومة من خلال محاربتها الفساد، فمحاربة الفساد المالى والإدارى يخدم الشفافية، مطالبا فى الوقت نفسه بنشر كل الأدلة لإعطاء المصداقية الكاملة للتحقيقات والاتهامات، وتوقع أن يتم فى الأيام القادمة الكشف عن المزيد من أسماء المسئولين البحرينيين الذين لهم علاقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية.

واستبعد حسين وجود أى دور للحرس الثورى الإيرانى فى الموضوع واعتبر الإشاعات التى أطلقت حول ضلوعه مجرد أخبار صادرة من جهات منافسة لإيران، وأكد أنه اتصل بالمسئولين الإيرانيين الذين نفوا بشكل قاطع أى ضلوع لهم بالعملية، معتبرا القضية قضية فساد داخلى رغم التحقيقات والأخبار التى أكدت غير هذا.

وقال مصدر آخر لليوم السابع رافضا الإفصاح عن اسمه بأن حالة من الغليان تسود الأوساط السياسية البحرينية لدقة الموقف، فالوزير بن رجب يمثل النموذج "الشيعى" المعتدل الموالى لحكام البحرين من آل خليفة، كما أن الوزير المقال يرتبط مع أكثر من شخص وجهة بمعاملات تجارية ومصرفية، مما يضع الجميع فى الدائرة لمجرد توجيه التهم أو الاشتباه به، وربط المصدر بما تم كشفه حاليا بالأجواء السياسية السائدة فى البحرين قبيل الانتخابات النيابية لخلط أوراق الناخبين، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن تؤدى هذه الأخبار إلى حالة سلبية اقتصاديا خصوصا ما يتعلق باستقطاب الشركات الأجنبية كون الوزير المقال قريبا جدا من القصر الملكى.

من ناحية أخرى، قال أحد الخبراء الاقتصاديين فى بيروت إن الكشف عن هذه الشبكة، وإذا كان صحيحا فإنه ينطبق تماما على الأسلوب المتبع من قبل الحرس الثورى الإيرانى لجلب الأموال إلى خزائنه والإفلات من الحصار الاقتصادى المفروض عليه من قبل الولايات المتحدة والغرب، مشبها الطريقة المتبعة بالشركة القابضة الأم والشركات التابعة، فالحرس الثورى يقوم بتمويل العديد من الاشخاص حول العالم للمتاجرة بأى أمر متاح تحت غطاء الفتاوى الشرعية، ومن ضمنها تجارة الأسلحة والمخدرات والبضائع المهربة، حيث يقوم بعدها هؤلاء الأشخاص بتوريد الأموال إلى حسابات بنكية موزعة عبر العالم، خصوصا فى هونج كونج ودبى وسويسرا، كاشفا أن نقطة الارتكاز التجارية هى المنطقة الواقعة بين الاورغواى وباراغوى وفنزويلا، وغالبا ما تشكل تجارة المخدرات العامود الفقرى لها.

وأعطى الخبير اللبنانى مثالا على الشركات التابعة بآلاف الشباب اللبنانيين الذين تحولوا بين ليلة وضحاها من فقراء معدمين عاطلين عن العمل إلى تجار بارزين من أصحاب الملايين من خلال القروض التى قدمها لهم بنك صادرات إيران وملى مقابل فوائد ونسب شبه معدومة، وكل ما يطلب منهم موافقة مسئولى مناطقهم من حزب الله ويكون استرداد المبالغ التى يتم تسليفها على دفعات طويلة الأجل وأحيانا يتم الاكتفاء باسترجاع نصف القيمة التى تم استلافها، كاشفا أن الشبهات تحوم حول طبيعة عمل الغالبية منهم.

علما أن صعوبات كثيرة تعترض الكشف عن هذه الحالات بسبب الوضع السياسى الخاص لحزب الله فى لبنان وهيمنته على جزء كبير من القرار السياسى والقوى الأمنية المخولة الكشف عن هذه الحالات، فما يتم الكشف عنه يكون قد تم كشفه خارجيا وليس من قبل السلطات اللبنانية نفسها.