صالون كتلة الإخوان يتوقع رفض قانون "الحقوق السياسية"

توقع أغلبية نواب مجلس الشعب "الإخوان والمستقلين" ممن تقدموا بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية رفض تمرير القانون، رغم إحالة المشروع للجنة المقترحات والشكاوى أمس، الاثنين، تمهيدا لمناقشته بمجلس الشعب.

وكشف النائب المستقل الدكتور جمال زهران خلال الصالون الذى عقد مساء أمس بمقر الكتلة البرلمانية للإخوان تحت عنوان "ماذا بعد قانون مباشرة الحقوق السياسية"، أن الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، قال له "أنتم عشمانين أن يمر القانون من البرلمان"، وهو ما واجهه زهران بالرد "إذا تم رفض القانون فستعقد كافة القوى السياسية مؤتمرا شعبيا للإعلان عن ذلك".

وأشار زهران إلى ضرورة تعديل مواد الدستور (76) و(77) و( 88)، قائلا "لا يمكن أن يحجب شخص ممثل البرادعى عن الترشح فى الانتخابات الرئاسية بسبب تلك المواد".

فيما أرجع الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، سبب تخوف النظام من الرقابة الدولية إلى النية المبيتة للتزوير، وقال: "طالما خايفين قوى من الرقابة يبقى ناوين يزوروا"، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المقترح بداية حقيقية للإصلاح السياسى الحقيقى.

وقال الكتاتنى أصبحنا نعانى من مشاكل عدة فى جميع القطاعات، حيث نشهد ترديا فى المستوى الاقتصادى والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها من الأساسيات، مستندا إلى البيان الذى أعلنه حمدى قنديل، باسم جماعة العمل الوطنى، عندما قال "لم يعد الصمت ممكنا".

وطالبت سكينة فؤاد - قيادى بحزب الجبهة - نواب الحزب الوطنى الانضمام للجمعية الوطنية للتغيير للعمل على تعديل الدستور، بعدما أكدت أن مصر تمر بلحظات حرجة، ويجب على جميع المخلصين بالوطن التكاتف من أجل مصلحة مصر أرضا وشعبا.

وأشارات سكينة إلى أن الحجج التى يستند إليها الحزب الوطنى تخوفا من توفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات تؤكد نية التزوير، وهو ما أشار إليه أيضا الإعلامى حمدى قنديل - المتحدث الإعلامى للجمعية الوطنية للتغيير - حيث قال "حد يقولنا من الحزب الوطنى ليه معترضين على التصويت وفقا للرقم القومى والإشراف القضائى".

وأشار قنديل إلى أن موقف نواب الحزب الوطنى بالبرلمان متوقع تجاه مشروع القانون، وأن ذلك الرد يثبت أن الحكم فى وادٍ والشعب فى وادٍ آخر، وأنه آن أوان التغيير وتوحيد القوى، معربا عن سعادته بتحركات الإخوان المسلمين سواء بتصريحاتها حول مطلب الدولة المدنية أو بقاء قيادات حزب التجمع، حيث قال "مهما كانت النتائج ضئيلة إلا أنها تمثل خطوات إيجابية".

وقال قنديل إن الشهور الأخيرة شهدت حالة تعبر عن الرغبة فى التغيير، مشيرا إلى أن الحركة الحالية ليست مرتبطة باسم بحد ذاته إنما مرتبطة بأفكار أمة.