خبراء: ضرورة إدخال العمالة المؤقتة لقانون التأمينات

أكد عدد من الخبراء المهتمين بشئون العمالة غير المنتظمة على ضرورة النظر إلى وضع نحو 8 ملايين عامل يمثلون الغالبية العظمى من قوة العمل فى ظل قانون التأمينات الجديد الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا.
وأشار دكتور محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط القومى السابق - الذى أشرف على إعداد دراسة مهمة عن التحديات التى تواجه قوانين التأمين الاجتماعى - على ضرورة إدخال العمالة غير المنتظمة فى قانون التأمينات الجديد مطالبا بزيادة الحد الأدنى للأجور الذى يؤدى تلقائياً إلى زيادة قيمة اشتراك المؤمن عليهم بما ينعكس بشكل إيجابى على موارد صناديق التامين الاجتماعى.
وأوضح عبد الحى إنه يجب توفير فرص عمل حقيقة ودائمة للعمالة المؤقتة لكى تتمكن من تحقيق دخول مناسبة تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المعيشية الصعبة.
ومن جانبه، دعا محمد وهب الله رئيس النقابة العامة للعاملين فى التجارة الأجهزة المعنية إلى وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لاستيعاب هذه النوعية من العمالة التى يعمل معظمها فى قطاع الغزل والنسيج وقطاع التشييد والبناء لافتا إلى ضرورة تقديم تغطيات تأمينية مناسبة لهم ضد مخاطر البطالة وإصابات العمل.
وأكد وهب الله على أهمية أن يتضمن القانون الجديد بنودا خاصة بالعمالة المؤقتة التى تزيد على 8 ملايين عامل تمثل الغالبية العظمى من قوة العمل.