بيان حقوقى يندد بقصر العلاج على نفقة الدولة على 6 أمراض

حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تهديد حياة المرضى الذين يستفيدون من العلاج على نفقة الدولة، وذلك بعد ما نشرته صحيفة الأهرام الحكومية بالأمس 29 مارس على لسان وزير الصحة حول إصداره قراراً بقصر العلاج على نفقة الدولة على ستة أمراض فقط هى: السرطان والقلب والسكر والضغط والفشل الكلوى ومرضى الالتهاب الكبدى "سى" الذين يتلقون علاجا بعقار "الإنترفيرون".

وكانت الأهرام قد نقلت على لسان د.حاتم الجبلى وزير الصحة أنه أعلن قراره فى اجتماع عقدته لجنة الصحة بمجلس الشورى بناء على طلب المناقشة المقدم من محمد علام نائب الحزب الوطنى. وحذر الوزير فيما نقلته الصحيفة من انهيار الخدمات الصحية فى مصر بعد رصد مؤشرات ترفع حجم الإنفاق العام على قرارات العلاج إلى 10 مليارات جنيه.

وأضاف الوزير الذى اتهمه النواب بـ"معاقبة المواطنين بسبب فساد بعض الأشخاص" أن الحل يكمن فى إقرار قانون التأمين الصحى الجديد، واقترح زيادة مساهمات المواطنين عبر رفع اشتراكاتهم التأمينية. وقال د.علاء غنام مدير برنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية إن "هناك عدة وسائل لضبط العلاج على نفقة الدولة، وجميعها يجب أن تستهدف تنظيم الخدمة وليس تقليصها، ومن بينها تحديد الفئات الاجتماعية التى يحق لها الاستفادة منها، والتى من أجلها صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 بشأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة. "كما أبدت المبادرة المصرية استغرابها الشديد حيال تصريحات كل من مكتب د.عماد عزت مدير قطاع مكتب الوزير والإدارة القانونية بالوزارة، فضلا عن إدارة المجالس الطبية المتخصصة (المسئولة عن إدارة برنامج العلاج على نفقة الدولة) والذين أجمعوا على عدم علمهم بصدور قرار أو تعليمات بقصر العلاج على الأمراض التى ذكرها الخبر. وفى اتصالات هاتفية أجراها باحثو المبادرة المصرية أمس أكد العاملون فى تلك الإدارات عدم وجود أى قرارات رسمية بقصر قرارات العلاج على الأمراض المذكورة. وأعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها الشديد من الطريقة السرية وغير الشفافة التى تتبعها الوزارة فى صنع وتطبيق سياساتها العامة، كما حذرت من أن تصريحات الوزير قد تكون بالون اختبار لجس النبض كمقدمة لتقليص قرارات العلاج على نفقة الدولة، فيما يعد انتهاكا واضحا للحق فى الصحة بل والحق فى الحياة.

وأضاف الدكتور علاء: "نحن نتفق مع الوزير فى أن الحل يكمن فى إقرار قانون تأمين صحى شامل. لكن الحديث عن زيادة اشتراكات المواطنين التأمينية يؤكد أن الدولة تتخلى فعليا عن مسئولياتها عن حماية الحق فى الصحة والحق فى الحياة، فضلا عن التمييز الذى تفرضه تلك القرارات ضد المرضى الفقراء، خاصة أن 68% تقريبا من الإنفاق الصحى الكلى يدفعه المواطنون من جيوبهم. وما يحدث الآن يشير إلى أن الدولة تريد سحب يدها نهائيا رغم أنها لا تنفق على القطاع الصحى ما يكفى وتدير الخدمات الصحية بشكل ارتجالى وعشوائى كما يبدو فى قرار قصر العلاج على نفقة الدولة على ستة أمراض فقط".