قال شريف محمد، أحد المحتجين، إنه تقدم هو وزملاؤه بطلبات للحصول على وحدات سكنية، وفقا لإعلان بنك الإسكان والتعمير فى 16/11/2006 للمرحلة الرابعة من مشروع مبارك القومى للإسكان الذى يتبع البرنامج الانتخابى للرئيس، مضيفا أنهم قاموا بدفع مبلغ 5000 جنيه كمقدم للحصول على الوحدة بعد انطباق الشروط عليهم وقسط شهرى 160 جنيها وبزيادة 7.5% سنويا.
وأضاف شريف أنه عندما ذهبوا لتسلم الوحدات من البنك بعد الانتهاء من سداد الأقساط فوجئ بتحويل الشقق إلى بنك مصر الذى وضع لهم شروطا تعجيزية لتسلميهم الوحدات، وهى وجود ضامن حكومى أقل من 40 عاما، ولا يكون قريبا من الدرجة الأولى للمتقدم، وأن يقوم بتحويل راتبه إلى البنك.
وأوضح صبرى أن الوحدات السكنية جاهزة للتسليم فى منطقة أبو الوفا فى 6 أكتوبر، ولا يوجد متقدم واحد قادر على تنفيذ هذه الشروط، مع رفض البنك التوصل إلى حلول وسطية، كما أن كافة المتقدمين موظفون فى القطاع الخاص، ولا يتعدى أجرهم الـ750 جنيه شهريا، ويسكنون فى مساكن تتراوح إيجارها ما بين 300 إلى 600 جنيه شهريا.
وأشار صبرى إلى أن هناك بعض السماسرة داخل البنك يريدون شراء إيصال الوحدة مقابل 25 إلى 40 ألف جنيه، وأن البنك مصر على بيع الوحدات فى مزاد علنى بعد أسبوعين إن لم يتم تنفيذ الشروط المطلوبة من المتقدمين.
