قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الحكومة بتحديد حد أدنى من الأجور.
جاء ذلك فى الدعوى المقامة من ناشط عمالى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور، طالبوا فيها بتفعيل المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه، وهو ما لم يتم تنفيذه رغم ارتفاع أسعار جميع السلع، إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة