"العمدة" يجدد استجوابه لمحاكمة وزير الصحة

تقدم النائب المعارض محمد العمدة باستجواب ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الصحة والمالية، حول تصفية برنامج العلاج على نفقة الدولة، من خلال الإجراءات التى استخدمتها الحكومة.

سرد النائب فى استجوابه ما حدث منذ انطلاق الشائعات حول وجود مافيا للعلاج على نفقة الدولة، ووجود فساد واستخدام بعض النواب والصحف والبرامج للمبالغة فى هذه الادعاءات كخطوة أولى، للبدء فى إجراءات تصفية برنامج العلاج على نفقة الدولة، وما تلاها من وضع أقصى للقيمة الحالية التى يحصل عليها كل نائب قدره 50 ألف جنيه شهرياً الذى تم تعديله ليصبح 5 ملايين جنيه يومياً، كقيمة إجمالية بما تصدره المجالس الطبية.

وأشار العمدة إلى أنه تم وضع حد أقصى لأى قرار قدره 5 آلاف جنيه، وفى حالة احتياج المرتب لمبالغ إضافية يتقدم بمستندات جديدة يتم عرضها على لجنة طبية، ومنع التعامل مع المستشفيات الجامعية.

وأوضح أن الوزير الجبلى استعجل به الأمر بعد أن قرر الانتقام من المرضى الفقراء من خلال نقل المجالس الطبية المتخصصة لمبنى جديد بمدينة نصر، ليصعب الأمر على المواطنين.

طالب النائب محمد العمدة بضرورة عرض الاستجواب خلال شهر على الأكثر، لاستعادة حقوق المرضى بعد فشل حصولهم على قرارات العلاج على نفقة الدولة، فى الوقت الذى نجح فيه د.حاتم الجبلى فى علاج زوجته على نفقة الدولة بالخارج.