أحال صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المقدم من نائب مجلس الشعب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذلك إحالة مشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الأحد جمال الدين بشأن تنظيم النيابة الإدارية بصفتهما من القوانين المكملة للدستور إلى اللجنة.
ومن ناحية أخرى أحال الشريف ثلاث طلبات للمناقشة للجنة الإنتاج الصناعى والطاقة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إيجاد حلول جذرية للمرور بالقاهرة الكبرى، وإنهاء أزمة المواصلات بمصر وأزمة السولار، كما أحال الشريف للجنة التعليم والبحث العلمى والشباب طلب مناقشته بشأن ظاهرة العنف فى المدارس.
