"التجارة" تبحث شكوى إغراق الحديد المستورد بعد اختفائه

يبدو أن وزارة التجارة والصناعة قد اختارت الوقت المناسب لبحث شكوى إغراق الحديد المستورد فى السوق المحلى، حيث أعلن جهاز مكافحة الدعم والإغراق لليوم السابع أن شركات الحديد التى تقدمت بشكوى ضد إغراق السوق المحلى بالحديد المستورد قد استوفت جميع البيانات والميزانيات المطلوبة لكل شركة من الشركات الثمانية التى تقدموا بالإعلان عن تضرر منتجاتهم فى السوق المحلى، وجاء أبرزها مجموعة حديد "عز" لصاحبها رجل الأعمال أحمد عز والشركة المصرية الأمريكية للدرفلة لصاحبها جميل بشاى، وشركة السويس للصلب وصاحبها كمال الجارحى، وأن الجهاز سوف يستغرق ثلاثة أسابيع ثم يتم رفع تقرير إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للإعلان عن النتائج النهائية للشكوى.

لغز وزارة التجارة والصناعة باختيار توقيت بحث الشكوى أثار الانتباه، خاصة بعد ارتفاع الأسعار عالميا، مما أدى إلى انخفاض الكميات الموجودة فى السوق مما يترتب عليه ظهور النتائج بعدم وجود إغراق فى السوق المحلى، حيث تقدمت الشركات بالشكوى منذ ديسمبر الماضى أثناء ذروة الأزمة وكثافة حجم الحديد المستورد، ولم يتم البحث فيها إلا هذه الأيام بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر.

على عبد الغفار رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، أكد أن الشكوى التى سوف يتم التحقيق فيها والتى يتم الإعلان عنها خلال 3 أسابيع إنما هى شكوى لفرض رسوم حمائية على واردات الحديد المستورد، أما عن القضية الثانية التى تقدمت بها الشركات بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى، أكد أنه لم يستكمل أوراقها حتى الآن وأنها مؤجلة للبحث فيها فيما بعد.

محمد حنفى المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية والمعنية بتقديم الشكوى نيابة عن الشركات أكد أن ضعف الكميات المستوردة من الحديد فى السوق المحلى نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا هى فرصة جيدة لوزارة التجارة بفرض رسوم حمائية، حيث إن المستورد لن يتضرر فى ذلك الوقت بل هى حماية لخطر هدم الصناعة الوطنية، كما رفض أى توقعات لنتيجة الشكوى قائلا إن القرار الآن هو قرار سياسى يتم الإعلان عنه، أما عن القرار الفنى الذى يخص الشركات فقد أعلنت عنه بوجود إغراق. خاصة بعد ارتفاع حجم الواردات من 40 ألف طن عام 2008 إلى 3 ملايين طن عام 2009.

وأضاف حنفى أن المستندات التى تقدمت بها الغرفة فى شكواها إنما هى تشمل فترة عام 2009 كاملة حتى الآن، مفسرا إذا لم تجد الوزارة إغراقا فى الوقت الحالى فإن هذا يأتى نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض معدلات الاستيراد، إلا أن المستندات سوف تثبت إغراق الفترة الماضية.