أصحاب الشاحنات يهددون بقطع الطريق إلى ليبيا

هدد أصحاب شاحنات النقل الثقيل والدولى بقطع الطريق الدولى إلى ليبيا أمام الشاحنات الأجنبية التى تعمل داخل مصر، وتقوم بنقل البضائع إلى الجماهيرية الليبية بالمخالفة للقوانين والقواعد المنظمة، مما أثر على الشاحنات المصرية وتوقف معظمها عن العمل بسبب شراسة المنافسة، وغياب أى دور رقابى أو تنظيمى من الحكومة على مئات الشاحنات التى غزت مجال النقل المصرى من العديد من الدول العربية.
أكد قاسم شعيب، أحد المتحدثين باسم أصحاب الشاحنات، أنه يجرى الآن التنسيق مع أصحاب الشاحنات بالمحافظات المختلفة لمواجهة غزو الشاحنات الأجنبية، ومنعها من العمل داخل مصر، بعد أن تخلى المسئولون عن القيام بدورهم بحماية النقل المصرى داخل بلده وترك الساحة مفتوحة لشاحنات الدول العربية التى استوطنت للعمل فى مصر دون ضوابط أو رقابة.
وأشار شعيب أن هذه الخطوة ستكون بداية، وأنه لن يتم تعطيل حركة السير على الطرق أو قطعها بشكل كامل، وإنما سيتم قطع الطرق على الشاحنات الأجنبية التى تقوم بالنقل من المصانع المصرية إلى الجماهيرية الليبية، ومنعها من التحرك والإبلاغ عنها لكونها مخالفة، وذلك على مختلف الطرق التى تمر بها داخل مصر.
وأكد أصحاب الشاحنات لـ"اليوم السابع" أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين ولم يهتم أحد بالأمر، كما تم تقديم شكوى لمحافظ مطروح ومدير مرور مطروح الذى تتبعه وحدة مرور جمرك السلوم التى تمنح هذه الشاحنات لوحات جمركية لمرورها بالأراضى المصرية ترانزيت، إلا أن هذه الشاحنات تعود باللوحات نفسها إلى منفذ السلوم، ويسمح لها بالعبور إلى ليبيا، رغم أنه من المفترض عدم عودتها مرة أخرى وكان عليها الخروج من مصر من خلال جمرك نويبع وتسليم لوحات جمرك السلوم هناك، فى مخالفة صارخة للقوانين والقواعد المنظمة فى ظل غياب الرقابة الحكومية على سيارات الترانزيت التى تنقل البضائع من دول أخرى، مرورا بمصر إلى الجماهيرية الليبية ثم تعود إلى مصر والعمل فى النقل إلى ليبيا من مصر بمخالفة القوانين والقواعد المنظمة لحركة الترانزيت، مما أصاب سوق النقل الثقيل المصرى بالركود فى ظل منافسة شرسة تأثر بها الآلاف من أصحاب شركات وسيارات النقل الثقيل والعاملين عليها، إضافة إلى ضرب الاقتصاد المصرى فى عقر داره، وأصبح هناك إمبراطوريات تعمل وترعى الغزو غير المشروع لهذه السيارات واستقدامها من دول عربية مثل الأردن وسوريا والكويت وغيرها، وإقبال المصدرين والوسطاء عليها بسبب انخفاض أسعار النولون وطول مقطوراتها التى تصل إلى 20 مترا، فى حين أن المرور لا يسمح بالترخيص بأكثر من 13 مترا فقط للمقطورة.
وقد قام أصحاب سيارات النقل الثقيل المصرية فى عدد من المحافظات مثل مطروح والبحيرة والغربية ودمياط والإسكندرية وغيرها، واعتراضهم على ما يحدث بتقديم شكاوى ومذكرات المسئولين بالدولة مثل رئيس الوزراء ووزير الداخلية وزير النقل ومحافظ مطروح والنقابة العامة للنقل البرى، وقد هددوا بقطع الطريق على هذه السيارات ومنعها من العمل ما لم تتدخل الدولة، وتقوم بدورها بفرض الرقابة على هذه السيارات، ومنعها من العمل داخل مصر على حساب المواطنين المصريين الذين تضرروا.