مشيرة خطاب: أرفض تمامًا فكرة "الإجهاض الآمن"

أكدت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان، رفضها التام للجدل المثار حاليًا حول ما يسمى بـ"الاجهاض الآمن"، مؤكدة أن الإجهاض لا يمكن اعتباره كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة، بل هو إهدار للحق فى الحياه وهو حق إنسانى أصيل، إلا إذا كان لضرورة طبية.

وأضافت خلال اجتماعها بالمجلس المحلى لمحافظة المنيا مساء أمس الأحد أن المواطن لا يربط بين الزيادة السكانية الضخمة فى مصر وبين ضيق معيشته، وذلك لأن الموارد ثابتة لا تتغير، وقالت إنه من "الإهانة " بعد الإنجازات التى حققتها مصر فى العديد من المجالات أن يموت المواطنون أمام "أفران الخبز" وأن يتسول الأطفال فى إشارات المرور مؤكدة أن الزيادة السكانية هى السبب فى تلك الظواهر.

وبالنسبة لـ"الضريبة العقارية" أكدت خطاب أن المعترضين عليها غير مدركين أن السبب فى فرضها هو قلة الموارد مقارنة بعدد السكان، قائلة أن بطرس غالى والذى يعد من أكفأ وزراء المالية على المستوى الإقليمى سيضطر إلى فرض ضرائب جديدة "لأنه حيجيب منين".

وأشارت إلى أن الجمعيات الأهلية توقفت عن أداء دورها بعد توقف التمويل الأجنبى، وربطت تقديم المساعدة لهذه الجمعيات بالخدمات التى تقدمها وليس لوجه الله، مؤكدة على أن تنظيم الأسرة أمامه العديد من العوائق أهمها قلة جودة الخدمة المقدمة والتى لا تجذب الفقراء، كذلك عدم القدرة على تحديد ميزانية جمعيات القطاع الخاص، بسبب تهربها من الضرائب.

ومن جانبه استعرض د.أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا خطة المحافظة فى تحقيق حقوق الطفل فى 16 نقطة أهمها ربط كافة حوافز المحافظة الضمانية والتأمينية بانتظام الأطفال فى المدرسة، وإقامة أكبر مصنع للتغذية المدرسية بتكلفة 100 مليون جنيه، وإقامة مشروعات متناهية الصغر للأمهات العائلات لأبنائهن بشرط انتظامهم بالمدرسة.