فتوى بعدم إسناد أعمال الريادة العلمية إلى رؤساء الجامعات

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم جواز إسناد أعمال الريادة العلمية لرؤساء الجامعات، تأكيدا لفتوى سابقة.

استندت الفتوى على ملاحظة للجهاز المركزى للمحاسبات أثناء قيامه بأعمال الرقابة والتفتيش على شئون العاملين بجامعة الإسكندرية خلال يونيو 2007، من صرف الجامعة مكافئة الريادة العلمية إلى رئيس الجامعة بالمخالفة لفتوى الجمعية العمومية المنعقدة فى 7 فبراير 1990، والتى انتهت إلى عدم جواز إسناد أعمال الريادة العلمية لرؤساء الجامعات، وعدم أحقيتهم فى الحصول على مقابل ذلك، وهو ما انتهى إليه وقتها الجهاز المركزى للمحاسبات، وطالب الجامعة بتصحيح الوضع بما يتفق والقانون، إلا أن جامعة الإسكندرية ردت بأن صرف مكافأة الريادة العلمية يطابق صحيح قانون تنظيم الجامعات، من أن رئيس الجامعة ونواب الرئيس وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف هم اساتذة فى كلياتهم الأصلية، ولهم فيها كافة الحقوق.

وبعرض الأمر على الجمعية العمومية، أكدت أن ما انتهت إليه سابقا لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات، الذى حدد اختصاصات رئيس الجامعة، وأناط به إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية، وفصلت تلك الاختصاصات اللائحة التنفيذية لذلك القانون وأن أداء هذه الأعمال يقتضى من رئيس الجامعة أن يكون متفرغا لأدائها، مع اعتبار رئيس الجامعة شاغلا لوظيفته السابقة على سبيل التذكار فقط، على أن تكون من مهام وظيفته الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية ومراقبة مستوى العمل فى الجامعة من النواحى العلمية والتعليمية، مع التحقق من قيام جميع أعضاء هيئة التدريس والقائمين على أعمال الريادة العلمية بمهام الريادة على أكمل وجه وأتم صورة، وهو ما لن يحدث إذا قام رئيس الجامعة بنفسه بأعمال الريادة العلمية لأنه سيكون وقتها رقيبا ومشرفا على نفسه، ولذا انتهت الجمعية إلى عدم جواز إسناد أعمال الريادة العلمية إلى رؤساء الجامعات.