غرفة الصناعات المعدنية تشكو من إغراق سوق الحديد بـ"المستورد" وتطالب وزارة الصناعة بإجراء حاسم وفرض رسوم حماية.. وتستعد لمقاضاة مستوردى "التركى"

انتهت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات من إعداد شكوى ضد إغراق سوق الحديد المحلية بالمستورد، تمهيداً لإقامة دعوى قضائية تطلب وقف الإغراق وفرض الرسم الوقائى على الحديد المستورد، لحماية المنافسة الحرة بينه وبين المحلى.

وأرجعت الغرفة، فى شكواها التى أرسلتها لوزارة التجارة والصناعة وحصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، إقامة هذه الدعوى إلى وجود واردات كثيفة وصفتها بـ"غير المبررة" من حديد التسليح وصلت إلى 2.9 مليون طن خلال 5 أشهر من مايو 2009 وحتى نوفمبر من نفس العام، مقارنة بكمية 3000 طن فقط عن نفس الفترة من العام السابق، مما أدى لإغلاق العديد من الأسواق المحيطة حسب الغرفة.

وأوضحت الشكوى أنه فى الوقت الذى ضخت فيه الدولة استثمارات كبيرة فى البنية الأساسية ودعمت استمرار النشاط بالسوق العقارية المصرية، إلا أن تلك الميزة، بحسب الشكوى، تذهب ليستفيد منها الغير.

وحددت الغرفة سبباً آخر لإقامة دعواها القضائية، وهو ارتفاع المخزون من الحديد لدى المصانع المحلية والتجار والموزعين بجانب ما أسمته تربص الواردات بالسوق، نتيجة لانخفاض سعر بيع المحلى عن التكلفة مسببا خسائر لكل الصناع دون استثناء ومهدداً بتوقف العديد منهم.

وعن حجم الإنتاج الفعلى للحديد فى عام 2009 مقارنة بكمية المبيعات ونسبة استغلال الطاقة، كشفت الشكوى أن حجم الطاقات المتاحة لإنتاج حديد التسليح بمصر تبلغ حوالى 8 ملايين طن ومن المتوقع زيادتها خلال 2010 إلى 9 ملايين، فيما بلغ الإنتاج المحلى 6100 ألف طن ثم 6 آلاف خلال عامى 2008 و 2009 على التوالى، ووصلت التسليمات "المبيعات" إلى 6000 و 5300 خلال نفس الفترة على التوالى، وهو ما زاد من المخزون بالمصانع بمقدار 900 ألف طن، فى حين بلغ الإنتاج فى يوليو 2009 596 ألف طن بنسبة استغلال للطاقة حوالى 85 % انخفاض إلى 353 ألف طن فى نوفمبر 2009 بنسبة استغلال 50 % فقط، فيما يمثل الفارق طاقات غير مستغلة.

أما عن حجم الواردات من الحديد التركى وغيره من أنواع الحديد، ذكرت الشكوى أن الواردات بلغت خلال الأعوام السابقة 2000 طن فى عام 2007 و46 ألف طن فى 2008 ، منها 30 ألف فى ديسمبر، ثم قفزت إلى 2.9 مليون طن حتى نوفمبر من 2009 طبقاً لبيانات الجهاز المركزى حوالى 90 % منها من تركيا، وهو ما وصفته الغرفة بالواردات الكثيفة غير المبررة.

وحول تطور الأسعار فى عام 2008، قبل دخول الحديد التركى إلى السوق مقارنة بنظيرتها فى 2009 بعد دخوله، أوضحت الغرفة أن أسعار بيع كافة أنواع الحديد ارتفعت مدفوعة بارتفاع أسعار الخامات من خردة و "بيليت"، حتى بلغت أسعار حديد التسليح ذروتها فى شهر أغسطس 2008، إذ وصلت إلى 8750 جنيها للطن، إلا أنها، وبعد بداية الأزمة المالية وانهيار أسعار الخامات، انخفضت حتى بلغت 3700 جنيه فى ديسمبر 2008 وقبل ورود الحديد المستورد، ثم بلغت الأسعار 3100 جنيه للطن كمتوسط فى ديسمبر 2009.

وأكدت الغرفة أن شركات الحديد تكبدت خسائر كبيرة تمثل أهمها فى حالة عامة من الركود، بسبب شراء المستهلكين والمقاولين لكميات من الحديد تفوق احتياجاتهم فى فترة الشهور الأولى من 2009، تلا ذلك ترقب لمزيد من الانخفاض فى السعر، ترتب عليه وجود مخزون عالٍ من المنتجات بالمصانع ولدى الموزعين والمستوردين بالموانئ فى انتظار تحسن السعر وتحرك الطالب، ولجوء المصانع للبيع بأقل من التكلفة محققة خسائر، وذلك لتدبير السيولة المالية اللازمة لسداد مستحقات الغير.

من جهته أكد محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية، أنه نتيجة لصعوبة تجهيز المعلومات الواردة بنماذج الشكوى لكل شركة على حدة، فإن الغرفة تعاقدت مع مكتب استشارى قانونى له سابق خبرة فى هذا المجال، وأمدته بكافة البيانات اللازمة، فنجح فى إعداد المذكرات والدعاوى وقدَّمها لقطاع مكافحة الإغراق بوزارة التجارة والصناعة بداية نوفمبر الماضى.

وأوضح حنفى لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تسلمت ملف إغراق الحديد المستورد للسوق المحلية، ثم بدأت مراجعته وطلبت من المكتب الاستشارى بيانات ومعلومات جديدة يتم تجهيزها حالياً تمهيداً لإرسالها إليها، وأشار إلى أن الوزارة لم تتسلم الشكاوى بشكل رسمى حتى يناير الماضى، كاشفاً عن تقدم بعض الشركات بطلبات للتوقف عن الإنتاج لعدم قدرتها على مواجهة الخسائر، كما طلبت سرعة فرض رسوم حماية للمنافسة العادلة بشكل مؤقت لحين البت فى الدعاوى المقدمة.