شركات مساهمة لتسويق منتجات النوبارية فى أوربا

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع غرب النوبارية لشباب الخريجين ضمن المشروع القومى لتطوير الرى بإجمالى استثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه وذلك لحل المشكلات التى تواجه التنمية الزراعية بالمنطقة ومن المقرر الإعلان عن إنشاء شركات مساهمة لتسويق منتجات شباب الخريحين نهاية العام الحالى للاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة النوبارية لإنتاج محاصيل ذات جودة عالية فى ظل تزايد الطلب العالمى على هذه المنتجات خاصة فى أسواق الاتحاد الأوروبى.

وقال مدحت المليجى رئيس الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية أن أراضى المشروع الذى تبلغ مساحاتها 340 ألف فدان يستفيد منها حوالى 45 ألف مزارع من شبابى الخريجين والمنتفعين الحاليين سوف تستفيد من إنشاء شركات التسويق بالمنطقة لأنها تستهدف مساعدة المنتفعين فى تسويق منتجاتهم بما يحقق أعلى عائد للمزارعين.

ولفت المليجى إلى إعداد نموذج للخريطة الصنفية لأنسب الحصلات الزراعية حاليا تمهيدا لاعتمادها كأحد الخرائط المناسبة لنوعية التربة فى هذه المنطقة بهدف تحقيق أعلى عائد من ناحية والمساعدة فى نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية خاصة السوق الأوروبية.

وأشار إلى تطبيق أول نموذج لتجميع الحيازات الزراعية فى منطقة غرب النوبارية بإشرف اتحاد منتجى ومصدرى الحصالات البستانية بهدف فصل ملكية الأراضى عن إدارتها لتشجيع المزارعين على الفكر الزراعى الجماعى وحماية الأراضى الزراعية فى هذه المناطق من التفتت للاستفادة من الميزة النسبية لمنطقة غرب النوبارية فى زيادة معدلات التصدير إلى الخارج.

وقال "سيتم العمل على حصول صغار المزارعين على مدخلات الإنتاج بأقل الأسعار وبتيسيرات كبيرة بشرط الالتزام بالمعاملات الزراعية الجيدة مشيرا إلى أنه سيتم وفق برنامج زمنى محدد يتبناه الاتحاد خلال عامين لتطوير 30 ألف فدان فى غرب النوبارية وتجميع حيازاتها حتى تكون نموذجا يقتدى به صغار المزارعين بالمنطقة لما سيحققه من زيادة كبيرة فى دخولهم.

وأضاف أنه سيتم تدريجيا تنفيذ مخطط شامل للزراعة التعاقدية فى مساحة 75 ألف فدان بالنوبارية مشيرا إلى أنه لن يتم زراعة أى محصول فى المناطق الجديدة كمشروعات توشكى وشرق العوينات والنوبارية ووادى النطرون والسادات خلال الفترة المقبلة إلا وفق مخطط تسويقى تعاقدى متكامل يهدف إلى ربط صغار المزارعين بالأسواق الداخلية أو الخارجية مشيرا إلى أن الاهتمام بالسوق الخارجى هو السبيل لتطوير الأسواق الداخلية موضحا أن للخضروات والفاكهة المصرية ميزة تنافسية فى السوق العالمية لإختلاف مواعيد نضجها عنها.

وأشار إلى أنه تقرر تحرير عقود ثلاثية للزراعة التعاقدية تشرف عليها الوزارة لضمان حقوق المزارعين وإرشادهم ومساندتهم فنيا حيث يكون الطرف الأول المزارع الصغير والثانى الشركة العاملة فى مجال تداول المحاصيل الزراعية والثالث جهة التمويل للمزارع للحصول على المدخلات الزراعية الجيدة مشيرا إلى تلقى الوزارة عروضا متعددة من شركات عالمية للعمل بنظام الزراعة التعاقدية فى مصر وخاصة فى الأراضى الجديدة البالغ مساحتها 2,1 مليون فدان تمثل نافذة مصر الزراعية التصديرية على العالم ووفق أفضل المعايير الدولية .

وأوضح أن الموسم المقبل سيشهد زراعة 5 آلاف فدان بطاطس من التقاوى عالية الإنتاجية والجودة التى سيتم استيرادها من الاتحاد الأوروربى وبخاصة هولندا تمهيدا لإعادة تصدير منتجاتها إلى الأسواق4 الأوروبية خاصة وأن هذه المناطق تدخل ضمن الأراضى الخالية من مرض العفن البنى.