يتوقع أن تفصل محكمة القضاء الإدارى غداً، الثلاثاء، فى دعوى الحد الأدنى من الأجور والمقامة من ناشط عمالى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس الأعلى للأجور، للمطالبة بتفعيل المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، والتى تنص على وضع حد أدنى للأجور، لا يقل عن 1200 جنيه، وهو ما لم يتم تنفيذه رغم ارتفاع أسعار جميع السلع، إضافة إلى تأثيرات الأزمة المالية العالمية.
