بيان عاجل حول زيادة الرسوم على الدعاوى القضائية

كشف النائب المستقل علاء عبد المنعم، عن قيام وزارة العدل بتحصيل رسوم نسبية على كامل طلبات المدعى فى الدعوى التى أقامها فى حالة رفضها أو سقوط الحق فيها أو انتفاء صفة المطالب بها وليس على أساس ما تم الحكم به.

وأكد النائب فى بيان عاجل تقدم به اليوم وتناقشه اللجنة التشريعية بالمجلس صباح غد، الثلاثاء، أن الكتاب الدورى الصادر عن وزارة العدل برقم 2 لسنة 2009 إلى أقلام الكتاب بأنحاء الجمهورية عن كيفية تحصيل الرسوم النسبية يخالف ما قصده المشرع والمناقشات التى جرت فى البرلمان حول الموضوع ويهدر أحكام القضاء والقانون ويجعل من التقاضى عبئاً على المواطنين ويمنعهم من حقهم الدستورى فى إقامة التقاضى وضرب النائب مثلاً بدعوى فسخ عقد بيع شقة وتعويض بمبلغ عشرين ألف جنيه وحكم فى الدعوى بالرفض تم تقدير الرسوم على الدعوى بمبلغ 4530 جنيهاً نسبى، بالإضافة إلى 2265 صندوق خدمات، فأصبح الإجمالى الرسوم المطلوبة على طلب فسخ الشقة ومبلغ التعويض 6795 جنيهاً وتم تقدير هذا الرسم على أساس أن قيمة الشقة المطلوب فسح عقد شرائها 73 ألف جنيه و20 ألف جنيه تعويض فقدرت الدعوى بـ93 ألف جنيه أى أن الرسوم تم تقديرها على قيمة الطلبات وليس على ما حكم به، وتساءل النائب أليس هذا منع لحق التقاضى وإهدار لأحكام القانون والتفاف على قصد المشرع وتحميل المواطن ظلما بأعباء المقصود منه جباية الأموال من المواطنين بغير حق.