برنامج لقياس قدرات مديرى محطات مياه الشرب

وافق المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق، على إعداد برنامج لتحديد وبناء وقياس قدرات مديرى ومشغلى محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومحللى معامل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ومنح شهادات الاعتماد لهم طبقاً لمجموعة من القواعد والإجراءات التى ستحددها اللجان المشكلة فى هذا الشأن.

وأكد المغربى، أن هذا البرنامج يأتى فى إطار متطلبات إعادة هيكلة القطاع، والذى يشمل ضمن أهدافه توفير كوادر مدربة ومؤهلة للقيام بمهام إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بأعلى كفاءة، جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك.

وأوضح المغربى، أن جهاز تنظيم مياه الشرب سيقوم بتنفيذ برنامج اعتماد مشغلى المرافق بناء على القواعد والإجراءات الخاصة بأفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء سيتولى إعداد الاختبارات الخاصة ببرنامج الاعتماد، وإصدار شهادات للناجحين فى الامتحانات.

ومن جانبه قال المهندس محمد الألفى مساعد وزير الإسكان والمدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، إن هذا يأتى فى إطار دور الجهاز فى النهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

لذلك من الضرورى وجود نظام لقياس مستوى العاملين، ومنح شهادات بناء على هذا المستوى، وطبقاً لمشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى سيكون على شركات مياه الشرب والصرف الصحى الوفاء بشروط الترخيص المقترحة، والتى تنص على توافر عناصر مؤهلة للقيام بإدارة هذه المرافق الحيوية.

وأشار الألفى إلى أن الغرض من البرنامج هو تحسين قدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، من خلال التأكد من توافر المعلومات والقدرات التى تؤهلهم للقيام بوظائفهم، بالإضافة إلى تحسين إجراءات تشغيل محطات تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحى، والحفاظ على الاستثمارات التى تم إنفاقها على هذه المرافق.

وأضاف الألفى، أنه سيتم منح الذين يجتازون برنامج التدريب شهادة اعتماد، لمدة خمس سنوات، وعلى حاملى الشهادات تجديد شهاداتهم قبل نهاية السنوات الخمس، بإتمام برامج تدريب، أو اجتياز امتحانات طبقا للقواعد التى يتم اعتمادها من اللجنة الدائمة، التى ستتولى وضع السياسات العامة لبرنامج الاعتماد، للتأكد من قياس الامتحانات للمعرفة بدقة لمشغلى المحطات، وكذلك القيام بالمراجعة الدورية لجميع عناصر البرنامج للتأكد من المصداقية والصلاحية.