قررت نيابة مركز أسوان، اليوم الأحد، برئاسة أحمد قناوى، مدير النيابة حفظ التحقيقات فى البلاغ المقدم من عدد من متضررى السيول بأسوان لاتهام العميد سيد عبد المحسن، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بالتلاعب فى كشوف تعويضات المنازل المضارة لمتضررى السيول.
وجاء قرار النيابة بعدم توجيه أى اتهام للسكرتير المساعد للمحافظة واعتبار هذه البلاغات كاذبة لعدم أحقية أصحاب البلاغات فى التعويضات المقررة لمتضررى السيول عن الانهيارات الخاصة بالمنازل بقرى السيول البالغ عددها 101 منزل انهيارا كليا بجانب 2067 منزلا تصدعات وانهيارا جزئيا.
وتبين فى تحقيقات النيابة أن هؤلاء الأشخاص المتقدمين بالبلاغات من مروجى الأزمات الذين حاولوا استغلال الأزمة للحصول على تعويضات بشكل غير مستحق.
