شبح التشريد يلاحق المئات من أهالى النوبة

حالة من القلق تسيطر على المئات من سكان قرى مركز نصر النوبة بأسوان بعد قرار المسئولين بمحافظة أسوان ووزارة الإسكان تسليم سكان المنازل التى تحتاج إلى إحلال وتجديد مبالغ مالية لترميم منازلهم بأنفسهم، بعد أن كان الترميم يتم بواسطة وزارة الإسكان.

كان اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان قد أعلن فى وقت سابق عن عزمه توزيع مبالغ مالية قيمتها 100 ألف جنيه للمنزل الذى يضم أربع غرف على السكان لترميمها بأنفسهم، حيث سيتم تسليم المبالغ لجمعيات مختارة فى كل قرية تشرف على تسليمها لأصحاب المنازل التى تحتاج إلى ترميم.

ويخشى عدد كبير من أهالى النوبة الذين تتعرض منازلهم لتشققات وانهيارات مستمرة بسبب سوء نوع التربة، أن يؤدى القرار إلى تشريدهم، حيث أن أغلب هذه المنازل يتشارك فى الانتفاع بها عدة أفراد لعائلات ممتدة يسكن بعضهم خارج النوبة، وربما فضل هؤلاء الحصول على المبالغ المالية واستخدامها فى أى أغراض أخرى غير الترميم.

هذا فيما أعرب عدد آخر من السكان من بينهم عثمان صالح عثمان من قرية عنيبة عن اعتراضه على قيمة المبالغ التى أعلنت عنها المحافظة ووزارة الإسكان، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للترميمات ستتجاوز هذه المبالغ بكثير، خاصة وأن بعض المنازل تحتاج إلى إعادة بناء وقال "نطالب بأن تقوم وزارة الإسكان بمهمة الترميمات وتسلمنا المنازل على المفتاح، ونرفض أن تتهرب الوزارة من مسئوليتها".

وفجر صالح عثمان مفاجأة بتأكيده على لجنة المعاينة التابعة لوزارة الإسكان ضمت منزله لخطة الإحلال والتجديد عام 99، إلا أنه فوجئ باستبعاد منزله من الخطة دون مبرر واضح، واستبداله بمنزل آخر تم ترميمه أربع مرات، و قال "عملية الإحلال والتجديد يشوبها الفساد، والوساطة، فالمحاسيب يحظون بترميم منازلهم عدة مرات، وتضيع حقوقنا بلا مجيب"

ومن جهته دعا وجيه حسن من أهالى النوبة اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان بإلزام وزارة الإسكان بترميم منازل النوبيين، أو وضع معايير واضحة تجبر الأهالى على استخدام المبالغ المالية فى الترميم حتى لا يتعرض المئات من أهالى النوبة للتشرد، خاصة وأن إحلال وتجديد منازل النوبيين مسئولية الدولة التى تعهدت بها منذ الستينات، وذلك لأنها اختارت أن يعيش النوبيون فوق أرض غير صالحة للبناء أو الزراعة منذ البداية، وقال "نطالب الدولة بتحمل مسئولياتها كاملة والالتزام بحقوق أهالى النوبة"