"سرت" تؤكد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث

أكد مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الثانية والعشرين فى ختام أعمالها اليوم بسرت سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

واستنكر قرار للقمة حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأدانت القمة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين فى الجزر العربية الثلاث المحتلة كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوى والجرف القارى، والمنطقة الاقتصادية الخاصة للجزر الثلاثة باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التى تعد تدخلا فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الدولية والإقليمية فى الخليج للخطر.

وأدان القرار إيران بافتتاحها مكتبين فى جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالبا إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.

ودعا القرار الحكومة الإيرانية مجددا إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أية منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التى سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانونى ولاتنتقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت فى جزرها الثلاث وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولى واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها اتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولى بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وأعربت القمة العربية العادية الثانية والعشرون عن الأمل فى أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر فى موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وطالب قرار القمة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفى الحوار وإزالة التوتر، وإلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة والصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولى من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج العربى.

وطلب القرار من الأخ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم الاستمرار فى بذل مساعيه الحميدة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد على التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقا من أن الجزر الثلاث هى أراض عربية محتلة.

وقرت القمة أن يتم إبلاغ الأمين للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولى بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهى إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.

وطلبت من الأمين العام للجامعة العربية متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس فى دورته العادية القادمة.