حركة ترقيات كبيرة بمصلحة الضرائب قريباً

أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الإقرار الضريبى يعد أهم واجبات الممول التى حددها القانون رقم 91 لسنة 2005، والتى يجب أن تعكس كل الأنشطة الضريبية التى يمارسها الممول سواء كان نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو إيرادات الثروة العقارية، باستثناء أصحاب المرتبات هم فقط المعفيين من تقديم الإقرار.

وطالب رفعت الممولين خلال لقائه بالعاملين بالمناطق الضريبية بالإسكندرية بتحرى الصدق فى بيانات الإقرار الضريبى، وأن تكون البيانات مؤيدة بفواتير وسجلات، وليست كلاما مرسلا حتى يحمى الممول لنفسه من العقوبات الواردة فى القانون، مشيرا إلى استمرار التعاون الوثيق بين المناطق الضريبية والغرف التجارية لصالح كل من الممول والخزانة العامة.

وقال رفعت إن رضا العاملين بالمصلحة يعد من أهم أولوياته، وأنه سيعمل على توفير بيئة عمل نظيفة وتحفيز الموظفين معنويا وماديا، معلنا أن المصلحة ستشهد أكبر حركة ترقيات لتلبية طموحات العاملين المشروعة.