تهانى الجبالى: عدم تعيين المرأة بالقضاء ضد القانون

استنكرت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، قرار مجلس الدولة الرافض لتعيين المرأة بالقضاء المصرى، معربة عن خيبة أملها إزاء القرار، حيث تراه "تجنيا" على التجربة المصرية وارتدادا لمناقشة أصل الحق، مضيفة: "وكأننا نعيش فى بداية الدولة الحديثة فى عهد محمد على".
وأرجعت الجبالى صدور مثل هذا القرار من قبل مجلس الدولة إلى مجموعة من الشواهد، أولها ضعف الحوار الوطنى بجانب ما يعيشه المواطن المصرى من تغير اقتصادى دائم، فهو غير قادر إلى الآن على امتلاك مفاتيح برنامج اقتصادى واضح يحترم التجارب السلبية والإيجابية التى مر بها، مؤكدة على أن المجتمع ما زال يعيش فى حالة رافضة للخضوع للقانون والدولة القانونية، متجاهلين التراكم التاريخى الإيجابى.
وأكدت خلال لقائها بأعضاء نادى ليونز العروبة برئاسة المهندس ماهر مخلوف مساء أمس، أن الأمر ليس متعلقا بقضايا المرأة وحقوقها، ولكن الأمر متصل بالحقوق الدستورية والقانونية للمواطن، موضحة أن كل حق للمرأة هو جزء من حق المواطنة، مطالبة بمنظومة ثقافية واضحة المعالم من أجل مساعدة الجيل على تخطى ما يوجهه من أزمات وصعوبات نتيجة أنه لم يورث وطن واضح المعالم على كافة المستويات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، بجانب ما حدث لهذا الجيل من إسقاط للقيم الأساسية من ذاكرتهم لصالح قيم مادية، عارضة على الحضور مجموعة من خواطرها فى ضوء تجربتها فى مراحلها العملية السابقة، فى ظل اللحظة الراهنة التى تقف فيها المرأة المصرية موقف المدافع عن أصل حقوقها.

وفيما يتعلق بنظام الكوتة المعمول به فى البرلمان المصرى أوضحت أنه ليس نظام مصرى صرف، وأنه لم يحسم فى مصر بشكل أساسى بعد، مشيرة إلى أن هناك 102 دولة أوربية آخذة بهذا النظام على مستوى الأحزاب والبرلمانات والمحليات تحت مسمى "تدابير مؤقتة للنهوض بوضع المرأة لغيابها فترات طويلة بعيدا عن المشاركة السياسية".