التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة يوصى بسرعة إصدار قانون الوظيفة العامة وتوفير ضمانات "للمبلغ" عن قضايا الفساد

أوصى التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية الصادر مساء اليوم بسرعة إصدار قانون الوظيفة العامة الذى سيحد بشكل كبير من الفساد فى الجهاز الإدارى، نظرا لما يحتويه من بنود مهمة فى عمليات الثواب والعقاب، فضلا عن القضاء على التضخم والمشكلات بالجهاز.

كما طالب التقرير بوضع الإجراءات القانونية الكافية لحماية الشاكى أو الذى يقوم بالتبليغ عن قضايا الفساد وتوفير الضمانات الكافية لهم حتى لا يتردد أحد فى هذه الخطوة، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أهمية الإسراع بتطبيق نظام المفوض العام فى الجهاز الإدارى لحل المشكلات الإدارية بعيدا عن إجراءات التقاضى.

وأشار التقرير إلى أهمية دور الإعلام فى مكافحة الفساد خاصة برامج "التوك شو" على القنوات الفضائية إلا أنه لفت إلى أن بعض التناول لقضايا الفساد لدى بعض البرامج يصيب المواطنين بالإحباط.

كما نوه التقرير ببعض المدونات على شبكة الإنترنت التى تطرح قضايا الفساد، كما طالب الإعلام بالتركيز على ما يهم الصالح العام.

وحث التقرير على ضرورة التحرك السريع فى معالجة قضايا الفساد على عدة مستويات الخاصة والعامة كما نبه إلى أن التوسع فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة من الممكن أن تخلق بعض التضارب، مشيرا إلى ضرورة السعى لوقف ذلك.

ونوه بضرورة الاهتمام بالدراسة التى أجرتها كلية الآداب جامعة القاهرة حول "الأطر الحاكمة لسلوك المصريين واختياراتهم" والتى كشفت عن وجود إحباط لدى فئات عديدة خاصة بين الشباب، نظرا لشعور بعدم العدالة من وجهة نظرهم.

وطالبت الدراسة بضرورة إتاحة وتوفير المعلومات بوضوح أمام وسائل الإعلام ولمن يريدها حتى لا يكون هناك اجتهاد يخلق التضارب وعدم الشفافية وضرورة التنسيق بين الجهات التى تصدر هذه الأرقام حتى تخرج بوضوح تام.

ونوه بأن مكافحة الفساد والشفافية أحد المطالب الدولية والمحلية ورأى أن غياب ذلك أو حجب المعلومات كان من الأسباب التى أدت إلى الأزمة المالية.

وأشار إلى توجه حكومى مصرى جاد لمواجهة الفساد وتمثل ذلك فى إنشاء مثل هذه اللجنة بخلاف الدراسات التى تجرى لقياس توجهات المصريين فى هذا الإطار وزيادة عدد مؤسسات المجتمع المدنى والاهتمام باستطلاع آراء المواطنين.

وقال التقرير إنه سيتم إنشاء "موقع إلكترونى" خاص بلجنة الشفافية والنزاهة وعرض كافة الدراسات والتقارير التى توصلت إليها اللجنة لعرضها أمام كافة المواطنين المهتمين بالشفافية. ودعت اللجنة الحكومة إلى ضرورة التركيز على القضايا الاستراتيجية التى تعكس اهتمام الناس وتشغلهم.

واحتوى التقرير على 6 فصول تطرقت إلى التعاون الدولى فى تعزيز الشفافية، مشيرًا إلى عدة مؤتمرات فى هذا الصدد شاركت فيها مصر ومكافحة الفساد من خلال الكفاءات الإدارية والتطوير المؤسسى وأهمية دور الإعلام فى مكافحة الفساد، إضافة إلى دور البحوث الميدانية فى التعرف على قضايا الشفافية والفساد ومقترحات لقوانين تؤدى إلى مزيد من الشفافية.

ويقول الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، إن الفساد وغياب الشفافية والنزاهة يعد ظاهرة متعددة الأوجه ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية، كما أنه ظاهرة ممتدة، حيث توجد فى كل المجتمعات النامية والمتقدمة بدرجات متفاوتة وعلى فترات زمنية متواصلة أو متباعدة ، كما يعتبر الفساد ظاهرة عابرة للحدود.

ويضيف، علاج الفساد يرتبط بعدد من المفاهيم وهى "الشفافية" ويقصد بها توافر المعلومات التى تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين، بالإضافة إلى "المساءلة" ويقصد بها مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفى وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات.

وتشير إلى الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه، ونبه إلى أن خطورة الفساد تكمن فيما يرتبه من آثار وخيمة على كل من مسيرة التنمية والإصلاح.

وعلق الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث بمركز للدراسات السياسية والإستيراتيجية بالأهرام على التقرير، موضحا أنه لا يمكن مواجهة الفساد إلا بتعديل المنظومة التشريعية وأن الأساس فى مكافحة الفساد فى مصر يتمثل فى إصدار قانون لمحاسبة الوزراء، وذلك لمواجهة تضارب المصالح، والعمل على تعديل قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، مع الأخذ فى الاعتبار تفعيل دور الجهات الرقابية مثل جهاز الكسب غير المشروع وهيئة الرقابة الإدارية، خاصة بعض هذه الأجهزة يتبع السلطة التنفيذية مما يشكك فى مدى استقلالها بصورة كبير.

وأكد ربيع على اهتمام التقرير بحرية تداول المعلومات والحصول عليها قائلا، إن إخفاء العديد من المعلومات والمستندات جعلت هناك صحفيين خلف القضبان، بسبب عدم قدرتهم على إثبات ما يقومون بنشرة نتيجة إخفاء المعلومات الكافية عنهم.

وأشار ربيع إلى الدكتور إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق الذى أقام دعاوى قضائية ضد الكثير من الصحفيين لاتهامهم له بمخالفات أثناء توليه كرسى الوزارة.