"الاجتماعيين" تتهم الرقابة على التأمين بإهدار 12 مليون جنيه

اتهم 4500 عضو بنقابة الاجتماعيين هيئة الرقابة على التأميين بإهدار 12 مليون جنيه من أموال صندوق التكافل الاجتماعى للنقابة العامة بسبب تقديم أحد أعضاء المجلس القديم شكاوى تفيد عدم تسجيل وإشهار الصندوق ضمن صناديق الهيئة منذ تأسيسة عام 1993 مما أدى إلى تجميد أرصدته ببنك مصر طبقاً لقرار الهيئة 415 لسنة لسنة 2008.

كما اتهم الأعضاء البنك بالتواطؤ مع أعضاء المجلس القديم للاستيلاء على أموالهم، مشيرين إلى تخفيض البنك والهيئة لنسب مستحقاتهم من أموال الصندوق إلى أكثر من 40% بحجة تغير قيم الفوايد البنكية للصندوق وأضاف الأعضاء أن المجلس لم يقم بتسجيل الصندوق إلا منذ 3 سنوات.

وقالت كرامة أحمد سليمان أخصائية إجتماعية على المعاش (63 سنة) أنها أحيلت للمعاش فى ديسمبر 2007 ولم تحصل على مستحقاتها من الصندوق التى تجاوزت 7 آلاف جنيه مشيرة إلى أن البنك قام بتخفيض أكثر من 40% من مستحقاتها غير أنها أكدت امتناع البنك عن الصرف لمدة عام قبل تجميد الرصيد به.

وأشار محمود السعدنى على المعاش (61) سنة إلى أنة مشترك بالصندوق منذ عام 1992 وفوجئ بعدم رغبة البنك فى صرف مستحقاتة التى تجاوزت 13 آلاف جنيه منتقداً إقتراح البنك بتقسيط المبالغ على 47 شهر على أن يتقاضى كل مستحق نسبتة من الصندوق شهرياً حسب الأقدمية.

وهدد أسامة برهان أمين صندوق التكافل وأمين عام النقابة بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية والاعتصام المفتوح لصرف مستحقات الأعضاء، مشيراً إلى أنه سيقوم برفع دعاو قضائية أمام محكمة عابدين والقصاء الإدارى بتهمة إستيلاء الهيئة والبنك على أموال الصندوق رغم تشكيل مجلس إدارة جديد للصندوق وعقد جمعيتة العمومية للموافقة على تفويضه فى إدارة شئونه بالإضافة إلى تقديم مذكرة لرئيس هيئة صناديق التأمين.