اختتام أعمال مؤتمر البرنامج العالمى لتطوير أسواق السندات

استعرض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار اليوم الأحد فى ختام أعمال المؤتمر الدولى حول البرنامج العالمى لتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية فى الاقتصادات الناشئة "امٌٍُك" بمشاركة 24 دولة و27 مؤسسة مالية مصرية وعالمية، خطط تطوير سوق السندات، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر أتاح فرصة كبيرة لتنشيط التعاون بين الاقتصادات الناشئة والأعضاء فى البرنامج.

وأوضح أن المؤتمر أتاح الفرصة لصناديق الاستثمار المصرية والعالمية للتعرف على أسواق السندات فى هذه الأسواق، كما أنه يسمح للبنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات الرقابة المالية التعرف على تجارب وخبرات الدول الأخرى فى مجالات الرقابة والتداول بالنسبة للسندات والاتفاق على برامج زمنية محددة لتطوير أسواق التمويل طويل الأجل.

وقد تم خلال المؤتمر استعراض أهم ملامح خطة تطوير سوق السندات المصرى والمتمثلة فى تخفيض زمن تسوية المعاملات على السندات، وخلق نظام تسليف السندات بالإضافة إلى وضع الإطار التنظيمى لعقود إعادة الشراء وغيرها من الإجراءات التى من شأنها تنشيط التعامل على السندات فى السوق المصرية.

ومن جانبه أشاد السيد جاناميترا ديفان، نائب رئيس البنك الدولى فى كلمته بالدعم الذى تقدمه وزارة الاستثمار لبرنامج التطوير "امٌٍُك" والتعاون المتميز مع وزارة الاستثمار فى كافة المجالات، وأكد أن نجاح المؤتمر تحقق نتيجة دعم ورعاية وزير الاستثمار لهذا المؤتمر، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج لتطوير سوق السندات فى الأسواق الناشئة وتشجيع الحوار بين هذه الدول من أجل تطوير وتعميق أسواق السندات بما يساهم فى توفير فرص التمويل.

وقد تم خلال المؤتمر الذى عقد على مدى يومين عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين كبرى المؤسسات المالية العالمية كصناديق الاستثمار بيمكو وأشمور وأكادين وستون هاربور وهالبس والعديد من كبرى المؤسسات المالية المصرية وقام مجموعة من المستثمرين فى ختام المؤتمر باستعراض المحددات والعوامل الهامة المؤثرة فى وضع إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بأسواق السندات الناشئة.


كما تم استعراض تجارب دول شرق وجنوب شرق آسيا فى مجال سوق السندات، حيث تحدث ممثلو دول ماليزيا وباكستان وسريلانكا وفيتنام عن أهم ما تشهده أسواق هذه الدول فى هذا المجال، حيث تمت الإشارة إلى أهمية السندات فى إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومى وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها فى إدارة محفظة الدين الحكومى.