100 منظمة حقوقية تلجأ للأمم المتحدة لإسقاط قانون الجمعيات الجديد.. قالوا إن الحكومة تتعمد "إلهاء" المجتمع المدنى للفت نظره عن فكرة الرقابة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة

حذر أعضاء تحالف العمل الأهلى فى مصر الحكومة من إقرار قانون الجمعيات الجديد الأمر الذى سيحولهم إلى نشطاء متفرغين لانتقاد أى عمل حكومى أو الانضمام إلى صفوف المعارضة مرجعين خروج القانون فى هذا التوقيت إلى محاولة الحكومة "إلهاء" المجتمع المدنى للفت نظره عن فكرة الرقابة على الانتخابات أو التركيز على أية انتهاكات قد تطال أحد المساندين لبعض مرشحى الرئاسة من أمثال الدكتور محمد البرادعى أو أيمن نور.

وأعلنت العشرات من الجمعيات الأهلية، خلال المؤتمر الصحفى الذى استضافته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد، الانضمام إلى تحالف العمل الأهلى فى مصر للتصدى لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذى تم تسريبه مؤخرا واعترفت مديرة الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى بوجود قانون جديد للجمعيات ادعت أنه جاء بناء على مطالبة الجمعيات بتعديل القانون من وزير التضامن فى أول لقاء به.

من جانبه، قال المحامى ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بأن هذه هى الهجمة الثالثة من الحكومة ضد العمل المدنى فى مصر وكان قد سبقتها اثنان الأولى منها كانت عام 1999 والثانية كانت عام 2000، وقال إن محكمة القانون الإدارى كانت قد أرست مبدأ هاماً مفاده إلى أن السلطة العليا للجمعيات لمؤسسيها وجمعياتها العمومية، وقال إن القانون الجديد مخالف لكافة المعايير الدولية مؤكدا على ضرورة أن يكون حق تكوين وإنشاء الجمعيات بالإخطار، ولافتاً إلى أنه سيلجأ إلى الآليات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة لتوضيح ذلك.

فى حين أكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إلى أن المخطط يعتمد على تدخل الاتحاد العام للجمعيات لاحكام سيطرته على العمل المدنى فى مصر محذرا من الفترة التى يسرب فيها القانون والتى تعتبر الفترة الحرجة وهى قرب انتهاء الدورة البرلمانية وانتهاء مدة مجلس الشعب الحالى.

من ناحية أخرى قرر تحالف الجمعيات الأهلية اتخاذ عدة آليات أهمها عقد لقاءات مع العناصر الهامة ذات الثقل والتاثير من أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى والشخصيات الهامة داخل الحزب بالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلى الاتحادات الإقليمية والنوعية لتعريفهم مايتضمنه المشروع المقترح من سلبيا وعقد لقاءات مع رؤساء تحرير الصحف القومية والمعارضة لتشكيل حملة ضغط رأى عام بشأن المشروع وتشكيل وفد من المنظمات والجمعيات للتوجه لوزارة التضامن الاجتماعى وللمجلس القومى لحقوق الإنسان للمناقشة فى أبرز المواد محل النقد، بالإضافة إلى إعلان وثيقة تتضمن أبرز الانتقادات فى المشروع المقترح وماهية التعديلات الواجب إدخالها عليه مع عقد اجتماعات متوالية للمنظمات والجمعيات المتواجدة على مستوى المحافظات لبحث ومناقشة التعديلات الحكومية فيما يخص قانون الجمعيات للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب هذه الجمعيات.