انتهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة، من تحقيقاتها بشأن الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم الجهاد المتشدد المحظور بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى تم ضبط أفرادها أوائل شهر نوفمبر من العام الماضى.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين أثناء التحقيقات تهم الانتماء إلى خلية إرهابية تتبع تنظيم الجهاد المحظور والذى كان قد سبق لقياداته اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981، واستهداف السائحين الأجانب خاصة الإسرائيليين بشبه جزيرة سيناء، واستقطاب عناصر جديدة للتنظيم، والاتصال بحركات مسلحة خارج البلاد بغية ارتكاب أفعال من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد والإضرار بمصالحها الاقتصادية.
وأقر عدد من المتهمين فى التحقيقات بمحاولتهم تصنيع صواريخ على غرار ما تقوم به حركة "حماس" من أجل استهداف المنشآت الأجنبية خاصة الأمريكية منها، وأماكن تجمعات السياح الإسرائيليين داخل مصر، واعتزام بعضهم السفر إلى المملكة العربية السعودية والتسلل منها إلى العراق وأفغانستان لقتال الأمريكيين هناك والانضمام إلى الحركات المسلحة التى تستهدف المصالح الأمريكية والغربية.
