"فرانس تيليكوم" تحاول التصالح و"أوراسكوم" لا ترد

أكد هشام العلايلى، نائب رئيس شركة فرانس تليكوم لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شركته قدمت اقتراحات لشركة فرانس تليكوم لإنهاء النزاع بشان موبينيل إلا أن أوراسكوم تليكوم لم تعلق على هذه الاقتراحات حتى الآن، رافضًا الإفصاح عنها.

وأشار العلايلى فى تصريح خاص "لليوم السابع" إلى أن الاقتراح لا يتضمن عدم تنفيذ الحكم الدولى وتمكيننا بحصة حاكمة فى موبينيل، مؤكدا أن استمرار أوراسكوم فى موبينيل تحدده فرانس تليكوم فى حال استحواذها على الشركة.

وأضاف أن شركته قدمت مستندات تثبت صحة موقفها فى القضية، وتؤكد عدالة السعر المقدم فى عرضها الأخير لشراء أسهم الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، أولها تكذيب تقرير برايم من خلال تقرير بنك HSBC والذى قيم السهم بـ232 جنيهًا فى سبتمبر و228 جنيهًا فى نوفمبر الماضى، إضافة إلى أن سعر الشراء المقدم بـ245 جنيهاً للسهم هو سعر عادل ويوازى سعر التحكيم الذى حدد السهم بـ273 جنيها، حيث إن النقدية السائلة حق لموبينيل للاتصالات طالما لم توزع أرباح وهى أكثر من 5 جنيهات عن كل سهم إضافة إلى 23 جنيها رسوم إدارية إذا تم خصمهم من السعر المشتق بـ273 جنيها يصل إلى 245 جنيها للسهم، ويؤكد صحة العرض.

وأوضح نائب رئيس شركة فرانس تليكوم أن أوراسكوم ستدفع ضرائب 20% على أسهمها فى موبينيل للاتصالات، لذلك سيصل صافى سعر السهم بـ220 جنيهاً.

من ناحيته قال هانى سرى الدين، محامى شركة أوراسكوم تليكوم أن أوراسكوم لن توافق على أى اقتراح من الشركة الفرنسية يجعلها مستثمرا ماليًّا فقط فى موبينيل، لافتًا إلى أن 11% فقط من المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول هم فقط من وافقو على البيع لـ"فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها للسهم وهو أقل عرض شراء فى تاريخ البورصة المصرية يحظى بقبول، وهو عكس ما أرادته هيئة الرقابة المالية والشركة الفرنسية، كما أكد أن عدم إخطار الهيئة للبورصة عن الأخير لـ"فرانس تليكوم" قبل الموافقة عليه يعد سبباً جوهرياًّ لبطلانه، لأنه يخالف حقوق المستثمرين فى البورصة، كما نفى أن يكون عضواً فى مجلس إدارة مكتب "برايم" المستشار المالى الذى قيم سعر سهم موبينيل بـ337 جنيهاً.