"ستاندرد اند بورز" تؤكد استمرار التضخم بمصر

أشار بيان صادر عن مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى إلى أن الاقتصاد المصرى لايزال يواجه تحديات، فى مقدمتها عجز الموازنة والدين العام على الرغم من حزمة الإجراءات النقدية والتوسعية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، فإن المعدل العام للتضخم يتوقع أن يستمر فى الحدود المستهدفة ليتراوح ما بين 6% إلى 8% هذا العام، وفقاً لتوقعات المؤسسة.

كما أشار البيان إلى أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلى تراجع معدل النمو الاقتصادى فى مصر من 7,2% فى عام 2007/2008 إلى 4,7% فى العام المالى 2008/2009 كما توقع البيان أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى إلى 5,1% هذا العام ثم إلى 6% فى العامين التاليين، وذلك مع استمرار تعافى ميزان المعاملات الخارجية بما فى ذلك قطاع السياحة وعائدات قناة السويس، فضلاً عن تحويلات العاملين بالخارج ومعاودة الصادرات الصناعية وارتفاعها مرة أخرى.

واستناداً إلى تراجع معدل النمو الاقتصادى فى العام الماضى وما فرضه ذلك من تبنى الحكومة المصرية لحزمة من الإجراءات المالية التوسعية قد أدت إلى مزيد من الضغوط على مؤشرات المالية العامة، وتوقعت المؤسسة أن يصل عجز الموازنة العامة إلى 8%من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2009/2010. كما توقعت المؤسسة تراجع عجز الموازنة فى السنوات المقبلة.

أما عن ميزان المعاملات الخارجية، فقد أشارت المؤسسة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية على عجز الميزان الجارى والذى بلغ 2,4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2008/2009. وتوقعت المؤسسة تحسن الميزان الجارى فى الأجل المتوسط لاسيما بالنسبة للإيرادات السياحية والصادرات خاصة مع استمرار تعافى الطلب العالمى.

أما عن الميزان الرأسمالى فقد توقع البيان الصادر عن المؤسسة أن يشهد تحسناً أيضاً وذلك مع استمرار التدفقات الرأسمالية إلى الاقتصاد المصرى، وفى هذا الإطار، أشار البيان إلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بحيث وصل إلى 34 مليار دولار فى فبراير 2010، وأضاف أن إجمالى الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى قد شهد انخفاضاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة.

أما عن السياسة المالية فقد أوضح البيان أن استمرار التطوير المؤسسى، بالإضافة إلى المصداقية فى إدارة السياسة النقدية سوف يدعمان من قدرة البنك المركزى على إدارة أسعار الصرف، وأضاف أن تأثر الجهاز المصرفى المصرى بالأزمة المالية العالمية كان محدوداً، خاصة مع انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2004 من شأنها دعم قدرة الاقتصاد المصرى على مواصلة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فور تعافى الاقتصاد العالمى.

وأضافت المؤسسة أن مصر ملتزمة بضبط معدل التضخم، مما سيساعد على مواجهة تأثير أية أزمة خارجية على الاقتصاد المصرى، وذلك من خلال الأخذ بسياسات مرنة لإدارة سعر الصرف.