خبراء يطالبون بمنع تداول شركات السمسرة بالبورصة

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بمنع تداول أسهم شركات الوساطة فى الأوراق المالية (السمسرة) بالبورصة المصرية فى الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التى تختلف تماما عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقال الخبراء للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن ترك المجال لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة سيزيد حتما من فرص التلاعبات والمضاربات بالسوق خاصة أن كل شركة سمسرة ستعمل على الارتفاع بأسهمها والتربح من تداولها، مستغلين فى ذلك عدم وجود ضوابط حتى الآن تحكم تداول هذه النوعية من الأسهم.

يقول هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن مسألة تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هو أمر مرفوض، ويجب على الشركات التى ترغب فى تداول أسهمها بالسوق أن تتحول إلى بنوك استثمار مثل المجموعة المالية هيرميس القابضة أو النعيم القابضة، وأضاف أن شركات السمسرة يجب أن تنتظر صدور ضوابط تحدد تداول أسهمها بالبورصة أولا، كما يجب أن تشمل هذه الضوابط فصل الإدارة عن الملكية حتى لا يتطور الأمر إلى مضاربات وتلاعبات وتدخل السوق فى مشكلات فى غنى عنها فى الفترة الحالية.

وكانت البورصة المصرية قد شهدت يوم الخميس الماضى التعامل أول حالة لتداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة هى شركة العروبة للسمسرة، رغم وجود قرار من هيئة سوق المال فى 2008 الذى منع تداول تلك الأسهم لحين صدور ضوابط لها وهى ما لم تصدر حتى الآن.

ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إنه لا يوجد سوق فى العالم يتم فيه تداول أسهم شركات السمسرة، موضحا أن هناك فرقا بين الشركات التى تعمل فى مجال تداول الأوراق المالية كأحد أنشطتها وبين الشركات التى يقتصر نشاطها على الوساطة فى الأوراق المالية.

وأشار إلى أنه رغم قرار رئيس هيئة سوق المال السابق الذى منع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة، إلا أننا فوجئنا بإحدى شركات السمسرة يتم التداول على أسهمها ووصلت الطلبات عليها إلى ما يقرب من 3 ملايين سهم، فيما اقتصرت عمليات البيع على مائة سهم فقط، بما يوحى بضرورة متابعة الجهات الرقابية عن كثب لعمليات التداول على أسهم هذه الشركات.

من جانبه، قال عادل عبد الباسط، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية ثمار- وهى إحدى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية- إنه مع فرض ضوابط على عملية تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة، ورأى أنه لا مانع من فرض قيود وضوابط إضافية حتى إن وصل الأمر بفرض إفصاح يومى من قبل الشركة عن هيكل مساهمى الشركة حتى يكون جميع المستثمرين على اطلاع كامل بكل ما يتعلق بالشركة.

وأشار عادل عبد الباسط رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الأوراق المالية ثمار إلى أن شركته خاطبت هيئة الرقابة المالية فيما يخص عملية تداول أسهم الشركة خاصة بعد قرار هيئة سوق المال السابق، بمنع التداول على أسهم شركات السمسرة.

واتفق صلاح عبد الله، محلل أسواق المال، على أن فتح المجال أمام تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية، سيزيد من عمليات التلاعب بالسوق خاصة فى ظل عدم وجود ضوابط، وأضاف أن على هيئة الرقابة المالية والبورصة منع التداول على أسهم شركات السمسرة إلا فى ظل وجود ضوابط لذلك، مطالبا إدارتى الرقابة على التداول فى كل من هيئة الرقابة والبورصة بتكثيف الرقابة على طلبات البيع والشراء التى تتم على هذه الشركات.