علم اليوم السابع أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أمر بتكليف نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار عمرو صبرى بتولى التحقيقات فى قضية تهريب 190 كيلوجرام ذهب و"ألماظ" بدلا من نيابة الأقصر، وذلك لما قد تكشف عنه القضية من مفاجآت خلال الأيام القليلة القادمة من تورط رجال أعمال كبار، خاصة أن قيمة تلك الشحنة تزيد عن 200 مليون جنيه مصرى.
وأفادت المعلومات أن وزارة الداخلية تولت ترحيل المتهمين فى مأمورية خاصة ووسط رقابة أمنية مكثفة، فضلا عن أن المتهمين وصلوا بالفعل إلى سجن الاستئناف العمومى، على أن يبدأ عرضهم اليوم السبت على نيابة الشئون المالية والتجارية لبدء أولى جلسات التحقيق.
كان اللواء عبد الحق فوزى مساعد وزير الداخلية لمباحث الموانئ، قد تلقى بلاغا من المقدم علاء الطوخى، رئيس مباحث مطار الأقصر الدولى، أنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة مصر للطيران رقم 163 المتجهة إلى القاهرة، تبين له وجود عدد 6 كراتين ضمن حقائب وأمتعة الرحلة ولاحظ عليها وجود أوراق شحن بها آثار إضافة وعبث فى بيانات الشحن.
وبالفحص تبين أن تلك الكراتين بداخلها مشغولات ذهبية، وأنها كانت ضمن الأمتعة القادمة على رحلة مصر للطيران رقم 607 القادمة من الكويت وبدون مرافق، كما تبين وجودها بقصد تهريبها إلى القاهرة، تم التحفظ على المضبوطات بأرض المهبط بمطار الأقصر الدولى، وبتفتيشها تبين أن بداخلها 178 كيلوجراما من الذهب وعدد 8 أقلام ذهبية وعدد 7 ساعات ماركة ERA , و340 قيراط ألماظ.
وبتكثيف التحريات تبين تورط 4 عاملين بشركة مصر للطيران فى هذه العملية وتم ضبطهم، وبسؤالهم أقروا بأنهم اتفقوا مؤخرا مع أحد الأشخاص، على أن يقوموا بتغيير أوراق الشحن الموجودة على الكراتين واستبدالها بأوراق داخلية بدلا من التى تدل على أنها قادمة من الخارج، وذلك فور استلامها من الطائرة القادمة من الكويت، وذلك بهدف عدم مرورها على الجمارك، حتى تصل إلى مطار القاهرة، وأضافوا أنهم كانوا لا يعلمون ما بداخل تلك الكراتين سوى أنها أجهزة كهربائية، وأن اتفاقهم كان عبارة عن تهريب الكراتين مقابل 35000 جنيه.
