الحكم فى دعوى أوراسكوم 10 أبريل

قرر المستشار حمدى ياسين عكاشة رئيس الدائرة السابعة، حجز دعوى "أوراسكوم تيليكوم" ضد هيئة الرقابة المالية للحكم فى جلسة 10 أبريل المقبل، مع تقديم الطرفين المستندات والمذكرات الختامية خلال أسبوع.

قدم الحاضر عن شركة أورانج بارتسبيشن تقريرين ماليين استشاريين، انتهيا إلى تأثير سعر الأرباح المحتجزة على سعر السهم للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بنحو 38 جنيها نزولا، ما يعنى زيادة عرض الشراء المقدم وهو 245 جنيها للسهم عن السعر العادل، الذى يفترض البيع به، ومخافة حظر تقديم عرضين للشراء قبل مرور 6 أشهر، لأن اللوائح وضعت لمنع الأشخاص أو الشركات من الاستحواذ على شركة ما على مراحل متقاربة، أما فى حالة العرض المقدم من شركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم موبينيل، فهو عرض غير مشروط أو متكامل الأركان.

وقدم الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة السوق المالى السابق، والحاضر عن شركة أوراسكوم تيليكوم، 5 حوافظ مستندات بعدم صحة الأسباب التى قبلت على أساسها هيئة الرقابة المالية عرض الشراء.

وعن مسألة الأرباح المحتجزة أكد سرى الدين أنه لا يتصور محاسبيا أن يكون لتلك الأرباح المحتجزة علاقة بتقييم سعر السهم، لأنها ناتجة عن التوزيعات، وأن العرض المقدم مخالف للشروط ويتناقض مع مبدأ المساواة بين كافة المساهمين بجانب الإخلال بالإفصاح وعدم الإعلان عن وجود عرض على شاشة البورصة وأن المذكرة المقدمة لعرض الشراء يجب أن تتضمن الحد الأدنى من المعلومات وتمكين المساهمين من اتخاذ القرار بالبيع أو الشراء، وذلك خلال 12 شهرا بعد تقديم العرض، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية ليست جهة تقييم، إلا أنها الجهة المنوط بها التحقق من صحته.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة أورانج المملوكة لشركة فرانس تيليكوم لشراء أسهم شركة موبينيل بسعر 245 جنيهاً للسهم، مع ما يترتب على ذلك من آثار واعتبار الإعلان بعرض الشراء الإجبارى كأن لم يكن مع تنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان أو مع إلزام الهيئة بالمصروفات وإحالة الشق الموضوعى فى الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير قانونى فيها.