"التجارة الأمريكية": قضايا الفساد فى مصر سياسية

حذرت وزارة التجارة الأمريكية الشركات الأمريكية ورجال الأعمال الأمريكيين الراغبين فى الاستثمار فى مصر من انتشار الفساد فى الحكومة المصرية، خصوصا فى مستويات الموظفين الصغار، وطالبتهم بالقيام بتحريات عن شركائهم قبل وضع أموالهم هناك، ووصفت الوزارة قضايا الفساد بأنها تحركها دوافع سياسية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية فى تقرير بعنوان "تنفيذ الأعمال فى مصر، دليل للشركات الأمريكية 2010": "إن الفساد المنتشر يدعو للانزعاج، وهو ما يؤدى بدوره لانعدام كفاءة بالغ فى عملية التجارة..على المستثمرين الأمريكيين المحتملين أن يقوموا بتحريات ومراجعة سجلات تاريخ شركائهم المحتملين قبل قيامهم بأية التزامات كبيرة معهم".

وقالت الوزارة الأمريكية إن تهم الفساد التى تقيمها الحكومة لا تستهدف الأجانب أو المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص غير أنها، وكما ذكرت وزارة التجارة الأمريكية، تستهدف مسئولين وقعوا فيما بعد فى خلافات مع الحكومة نفسها.

فقال التقرير الذى حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك: "تشير الدلائل إلى أن القضايا التى رفعت للمحاكم تكون وراءها دوافع سياسية، بمعنى أن القضايا تميل إلى رفعها ضد أشخاص ممن دخلوا فى خصومة مع الحكومة".

وذهب التقرير الأمريكى إلى الادعاء أن مصر بها قوانين مكافحة فساد جيدة، غير أن وزارة التجارة الأمريكية قالت: "على الرغم من أن القانون يوفر عقوبات جنائية للموظفين الفاسدين إلا أن الحكومة لا تنفذ القانون بانتظام أو بكفاءة حيث إن الحصانات لدى البعض مشكلة".

ونقل التقرير، الذى حصلت عليه وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك بشكل حصرى، عن "مراقبين" لم يسمهم، قولهم إن الجهاز المركزى للمحاسبات "غير فعال"، وضرب التقرير أمثلة للفساد على مستوى الموظفين الصغار مثل الاختلاس والرشوة وتزوير وتعديل المستندات الحكومية والتلاعب بها.

غير أن الوزارة الأمريكية قالت إن الفساد رغم هذا لم يمثل عائقا كبيرا حتى الآن أمام الاستثمار الأمريكى.. فقال التقرير الذى أعدته وزارة التجارة الأمريكية بالتضامن مع وزارة الخارجية: "على الرغم من أن المستثمرين الأمريكيين قد أبلغونا عن حالات فساد من موظفين صغار فى الحكومة إلا أنهم لم يقوموا بتعريف الفساد كأحد العوائق الكبيرة أمام الاستثمار الأجنبى".