ألغت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى اليوم السبت، حكم "القضاء الإدارى" بالسماح لقوافل المعونات والمساعدات المصرية بدخول غزة لمساندة الشعب الفلسطينى المحاصر، مع الاكتفاء بتسليم المعونات للسلطات المختصة لإدخالها إلى قطاع غزة.
كان عدد من النشطاء، على رأسهم أحمد رامى عبد المنعم، أقاموا دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع تقديم المساعدات إلى شعب غزة، إلا أن الحكم لم يرض كلا من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية اللذين تقدما بطعن بموجبه ألغت "الإدارية العليا" حكم القضاء الإدارى فى ما تضمنه من منع المطعون ضدهم من التنقل داخل البلاد بصحبة قوافل الإغاثة حتى الحدود المصرية مع تسليم القوافل للسلطات المحلية المعنية أو الوكالات الدولية المتخصصة.
وأكدت المحكمة فى قرارها على أن التنقل من أهم الحريات العامة التى حماها الدستور وأى مساس بها يجرد الحرية الشخصية من رسائخ دعائمها، فلا يجوز للسلطة التشريعية وحدها تقدير وضع ضوابط لممارستها، أو تقييدها، ولما كان المطعون ضدهم قدموا ما تصل إليه أيديهم من معونات لعدة قوافل لنجدة المحاصرين من أهل غزة واصطحابها للحدود المصرية، إلا أن الجهات الأمنية منعتهم من مواصلة السير داخل الحدود دون مبرر، فهو قرار لا سند له من القانون، إلا أنه عند طلب المطعون ضدهم تسليم محتويات قوافل الإغاثة لشعب غزة عبر معبر رفح فإنه يتعين ألا يكون مخالفا لأحكام القانون الدولى ولا يهتك سيادة الدولة على إقليمها أو حدودها وإنما يتعين أن يكون إيصال هذه المساعدات من خلال الجهات المحلية المعنية.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن توصيل قوافل تحمل أدوية ومؤن لمن هم فى حاجة إليها واجب دستورى وقانونى يتفق مع جميع الاتفاقيات والأعراف الدولية والأخلاقية لمن يتعرضون للمحن والكوارس وأن حكم القضاء الإدارى السابق صدوره أعطى حرية التنقل للقائمين على تلك القوافل حتى الحدود مع قطاع غزة إلا أن القانون نظم ذلك فى حين أن سلطة الدولة هى من يحق لها دون غيرها العبور وتسليم تلك االمؤن والأدوية كإجراء تنظيمى فقط وأضافت المحكمة أيضا أن التنسيق مع الطرف الآخر، الذى يتم نقل المؤن إليه ضرورى فى حالة الحروب والكوارث موضحة أنه من غير المعقول أن تدخل المعونات بصحبة حامليها فى أوقات القصف وهو الأمر الذى يعرضهم للقتل أو الإصابة.
