"اتحاد المعاشات" يطالب عمال تليمصر بتقديم بلاغ للنائب العام

قال إبراهيم أبو العطا نائب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تحت التأسيس، إن الاتحاد قرر تشكيل لجنة خاصة للدفاع عن عمال شركة تليمصر الذين تم إحالتهم إلى المعاش المبكر، وإيجاد الحلول لاسترداد حقوقهم.

وأكد أبو العطا خلال المؤتمر الذى عقده اتحاد أصحاب المعاشات اليوم بمقر حزب التجمع لبحث مشاكل العاملين بشركة تليمصر، ضرورة اللجوء إلى تحريك عدد من الدعاوى القضائية لاسترداد حقوقهم التى أهدرتها الشركة.

دعا سعيد الصباغ الأمين العام بالاتحاد العمال بتقديم بلاغ إلى النائب العام يتضمن التجاوزات التى تقع داخل الشركة، وكيفية استيلائها على باقى أموالهم، مؤكدا أن قيام كل عامل وعاملة برفع دعوى قضائية ضد الشركة سيكون وسيلة للضغط على الحكومة.

فيما كشف العمال حقيقة الصفقة التى حدثت وتسببت فى إهدار أموالهم وعدم حصولهم على بقية حقوقهم، موضحين إن شركة "تليمصر" رغم الأرباح الكبيرة التى كانت تحققها، إلا أنها دخلت من ضمن الشركات التى تم خصخصتها بهدف توسيع قاعدة الملكية، وذلك بأن باعت الشركة القابضة نسبة 23% لمالك رئيسى ونسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين، وطرح باقى الأسهم فى البورصة، ثم اشترى هانى الغزاوى وشريكه بنسبة 23% من أسهم الشركة بحوالى 14 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراء معظم الأسهم من البورصة بأقل الأسعار، ثم قاموا ببيع منتجات الشركة بشيكات أجلة وبيعها نقدا.

كما أن الشركة تم بيعها بمبلغ 60 مليون جنيه فقط مع العلم أنه كان يوجد منتجات فى مخازن الشركة أثناء الشراء يزيد ثمنها عن 200 مليون جنيه بخلاف الأراضى والمبانى والمعدات.

وكشف العمال أن بعضهم حصل على 68 شهرا فقط من حقوقهم فى حين أهملت الشركة منحهم بقية حقوقهم والتى تصل إلى 58 شهرا، مطالبين خلال بيانا صدر عنهم من لجنة الدفاع لإرساله إلى كل من النائب العام عبد المجيد محمود ووزير القوى العاملة عائشة عبد الهادى، ومحافظ الجيزة، ومحافظة الإسماعيلية، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنهم بصفتهم يملكون 10% من أسهم الشركة بإلغاء العقد المبرم بين الشركة القابضة والمستثمر الرئيسى لمخالفته شروط العقد الذى ينص على عدم تغيير النشاط والحفاظ على العمالة، وأن الأرض المقام عليها المصانع هى حق انتفاع عام، وفرض الحراسة على الشركة، وعلى المستثمر الرئيسى تنفيذا لحكم المحكمة، والحفاظ على حقوقنا فى الشركة بصفتنا ملاكا لنسبة من رأس مالها وهو 10%، وتعويض العاملين الذين أحيلوا للمعاش المبكر فى حالة إقرار نظام أفضل من النظام السابق الذى أهدر حقوقهم، بالإضافة إلى تحصيل أموال الشركة لدى المستثمر الرئيسى وشقيقه التى تزيد عن 100 مليون جنيه لإقالة الشركة من عثرتها وإعادة تشغيلها.