وقفة احتجاجية للأطباء أمام نقابتهم

نظم عشرات من الأطباء عقب انتهاء جمعيتهم العمومية العادية اليوم أمام نقابتهم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، بصرف المرحلة الثانية والثالثة من الأجور والحوافز، بالإضافة إلى مطالبتهم بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ونصرة الأقصى من المخططات الصهيونية التى تستهدف انهياره.

وطالب الأطباء بضرورة تعديل قانون النقابات المهنية بما يسمح بإجراء انتخابات لتجديد دماء وأفكار المجالس الحالية، بما يخدم مطالب أعضائها.

وأكد الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء على ضرورة وضع كافة مقترحات الجمعية العمومية بشأن قانون التنمية المهنية المستدامة فى الاعتبار لتضمين مشروع القانون لها، رافضا فكرة الإضراب التى دعا لها شباب الأطباء، مشيرا إلى الحكومة أرجأت إقرار قانون التأمين الصحى للفصل التشريعى المقبل لعدم وجود التمويل اللازم لتقديم الخدمات الصحية.

وقال الدكتور محمد حسن منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إن قرار نقيب الأطباء بتخفيض عدد الأطباء المقبولين بكليات الطب سيؤدى إلى حدوث نقص حاد فى عدد الأطباء التى تحتاجهم الدولة للمستشفيات لرعاية المرضى، مشيرا إلى احتياج وزارة التربية والتعليم لأكثر من 25 ألف طبيب للعمل بمدارسها التى تواجه عجزا يوازى 66 % .


وأشارت منى مينا منسق حركه أطباء بلا حقوق إلى ضرورة وضع اللائحة التنفيذية لقانون التنمية المهنية مطالبة بتحمل وزارة الصحة لتكاليف الدورات التدريبية التى سيتلقاها الأطباء.