أثبتت الأرقام فشل كل محاولات الإصلاح لإحداث الطفرة المرجوة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشعب المصرى، وذلك برغم كل الجهود الصادقة المبذولة، عدا بعض النجاحات الفردية فى بعض المجالات.
ونرى أن بداية الإصلاح هو الدعوة لتغيير الدستور الحالى، وحتى يكون الدستور الجديد بداية صحيحة يجب أن يتم بأسلوب علمى سليم ويحقق هدفا أصليا هو مشاركة شعبية حقيقية فى الإصلاح وذلك كما يلى:
تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستورى وممثلين عن دار الإفتاء المصرية والأزهر والكنيسة والمحكمة الدستورية العليا، وممثلين عن الأحزاب القائمة مع بعض الشخصيات العامة غير الحزبية، وبدون أى تدخل من جانب السلطات، وبدون أى شروط مسبقة أو تحفظات. على أن يتفرغ أعضاء اللجنة تفرغا تاما لهذا العمل. يتم عرض مشروع الدستور الجديد فى جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والإلكترونية وينشأ موقع مخصوص على الإنترنت، مع الشرح التفصيلى للمواد، لمدة لا تقل عن شهر، مع فتح الباب للشعب لإبداء الملاحظات. يتم عرض مشروع الدستور للاستفتاء الشعبى العام، على أن تتولى لجنة مشكلة من القضاة الإشراف على الانتخابات، ويرأس كل لجنة قاض ويكون إبداء الرأى بموجب بطاقة الرقم القومى، مع توقيع غرامات على كل من يتخلف عن إبداء رأيه.
محمد أشرف نوح
مدير مالى وإدارى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة