حكم مرتضى منصور ضد شوبير يشعل الخلاف بين الإعلاميين والصحفيين

اختلف الكتاب والإعلاميون حول تقييمهم للحكم الأخير الذى حصل عليه مرتضى منصور من قضاء مجلس الدولة ضد أحمد شوبير، بوقف برامجه على قناة «الحياة». فمنهم من يرى أنه يشكل خطورة بالغة على حرية الرأى والتعبير ويعد بمثابة قيد جديد على حرية الرأى والتعبير يضاف إلى ترسانة القوانين المقيدة للحريات، ويضع الساحة الإعلامية تحت قيد جديد وهو الإغلاق والمنع لمن يتجاوز حدوده.

فى حين يرى البعض الآخر أن هذا الحكم لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى، لأنه صدر فى ظروف خاصة متعلقة بالطعن فى الأعراض. بينما رفض فريق ثالث التعليق لحساسية القضية من وجهة نظره.

جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين، أبدى تعجبه من إصدار محكمة القضاء الإدارى هذا الحكم باعتبارها ليست مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى القضائية المتعلقة بالسب والقذف، التى تختص بها محكمة الجنايات، قائلا إن هذا الحكم يمثل خطورة كبيرة على الساحة الإعلامية، وعلى مجمل أوضاع حرية الرأى فى مصر.

ورفض جمال فهمى فكرة تعطيل أو منع أى صحيفة أو وسيلة إعلامية بسبب صحفى أو كاتب أو مقدم برامج بها، موضحا خطورة هذا الحكم بأنه يمثل اجتهادا قانونيا جديدا، ويفرض قيدا إضافيا للأطر القانونية التى تقيد حرية الرأى والتعبير، قائلا «إحنا مش ناقصين كمان اجتهادات تقيد حريتنا كفاية ترسانة القوانين اللى عندنا». وأشار إلى أن ما تبادله شوبير ومرتضى منصور لا يمكن وصفه بالمادة الإعلامية حيث وصفها بالمواد الفضائحية، ولكن لا يعنى ذلك أن يكون المصير هو إغلاق برامج إعلامية كاملة.

«للأسف هناك حكم مشابهة داخل الوسط الصحفى» بهذه العبارة بدأ الكاتب الصحفى صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، كلامه، مشيرا إلى الحكم الصادر من القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف ترخيص مجلة إبداع، مؤكدا أن هذا الحكم ينطوى على خطأ قانونى لعدم وجود نص بالقانون يمنح حق وقف تراخيص الصحف التعديلات الأخيرة لقانون العقوبات عام 2005 إلا فى حالتين هما أن المطبوعة غير منتظمة الصدور لمدة 6 شهور، أو لا توجد لها هيئة تحرير مسئولة عنها.

أكد عيسى أن الحكم الذى حصل عليه مرتضى منصور كشف عن أمرين فى غاية الأهمية، الأول هو أن الشركة المالكة للقناة الفضائية وهيئة الاستثمار لديهما سلطة وقف البث لأى من برامجها فى حالة مخالفة القناة لمواثيق الشرف المهنية، والثانى يتمثل فى أن هذه المواثيق هى عبارة عن ميثاق البث المباشر لوزراء الإعلام العرب والذى ثارت ضجة كبيرة حوله.

وبالرغم من ذلك يرى عيسى أن من حق أى مواطن صدر فى حقه سب وقذف فى أى وسيلة إعلامية أن يقاضى تلك الوسيلة وفقا لنص القانون. قائلا «إذا كنا نعطى الحق لأنفسنا فى النقد العام المباح فليس من حقنا أن نستخدم ذلك لسب وقذف المواطنين فهؤلاء لهم حقوق يكفلها لهم القانون». وأشار عيسى إلى أن هذا الحكم كان ضد المؤسسات الحكومية متمثلة فى هيئة الاستثمار ووزارة الإعلام والنايل سات، الأمر الذى يعنى أن الحكم ليس فى صالحها.

ويرى أن الحل للخروج من تلك الأزمة هو أن يوقع الإعلاميون والصحفيون على التزامهم بميثاق الشرف الصحفى فى عقود عملهم، بهدف التأكيد على مسئوليتهم القانونية عن كل ما ينشرونه ويذيعونه، بالإضافة لاقتراحه إنشاء نقابة للإعلاميين تضع ميثاق الشرف الإعلامى وتوقع عقوبات لمن يخالفها مثلما يحدث مع الصحفيين فى نقابتهم.

ومن جانبه أكد المحامى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة، أنه لم يطلع على حيثيات الحكم، وبالرغم من ذلك فهو يرفض منع بث أى وسيلة إعلامية أو صحفية بشكل عام، قائلا » مهما كان اللى قاله شوبير كان لابد الرد عليه، مش منع برامجه أو حرمان المجتمع من برامج مهمة كان يتابعها».

ووصف البرعى الحكم بإنه سلبى لأنه ضد حرية الرأى والتعبير، مصرحا بأن المجموعة المتحدة تستعد حاليا لعقد ندوة للحديث حول الحكم وخطورته على حرية الإعلام والصحافة. بينما رفضت منى الحسينى مقدمة برنامج «نأسف للإزعاج» التعليق، قائلة «أنا هابقى فى موقف حرج لو أدليت برأى، وهذا ليس تخاذلا منى ولكن لأننى أكن كل الاحترام لشوبير ومنصور». مشيرة إلى أنها لا تتوقع تكرار مثل هذا الحكم مرة أخرى، لأن هذه القضية كان فيها اعتبارات كثيرة.