تقدم 4 من نواب كتلة الإخوان فى الغربية ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد عبدالحميد الشناوى محافظ الغربية وأمين أباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة الصالحية للاستثمار العقارى بالعريضة رقم 4421.
وأشار البلاغ - الذى قدمه الشيخ سيد عسكر وعلى لبن وعادل البرماوى ومحمد العادلى - إلى قيام محافظ الغربية بمخالفة القانون يوميا ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مما تسبب فى ضياع كثير من حقوق الدولة والمواطنين عامدا متعمدا ولم يعد أهلا للأمانة حيث اعتدى على الأرض الزراعية وتحويلها إلى أرض مبان بعد فشله فى الاستيلاء على أرض الأوقاف بقرية منشاة الأوقاف.
وكان المحافظ قد اشترى 100 فدان بسعر 750 ألف جنيه للفدان والأرض مزروعة ومحيزة بالجمعية الزراعية ثم قام بوضع سور حديد على الأرض المذكورة ولافتات تفيد أن هذه الأرض ملك شركة الصالحية للاستثمار العقارى وأنها معدة لبناء مدينة تجارية واستثمارية عليها وقيامه بممارسة الضغوط والاكراه والتهديد لإجبار 2 من المواطنين على بيع أرضهم التى تقدر بفدانين ونصف وقيامه بارتكاب العديد من المخالفات.
وتضمنت عريضة الدعوى ارتكابه جريمة منصوصا عليها فى قانون حماية الاراضى الزراعية رقم 116 لسنة 83 فى المواد 15و52 بتحويل الأرض الزراعية إلى أرض بور تمهيدا للبناء عليها ورفضه أن يطالب بظهير صحراوى للمحافظة تحت زعم أن المحافظة ليست فى حاجة لظهير صحراوى حتى لا يضطر إلى إقامة المشروعات فى الأراضى الصحراوية وأن المساحة التى يقوم بتبويرها من أجود الاراضى الزراعية.
وتضمن البلاغ قيام الشناوى بصرف 7 ملايين جنية من المال العام بأرض مقلب القمامة بمدينة طنطا وتغطية ترعة حصة شبشير بها وهى خارج الكتلة السكنية وعرض الأرض لرجال أعمال ومستثمرين مقابل جنيه للمتر وإقامة مشروعات عليها وطالبوا بالتحقيق فى هذه المخالفات وحماية المال العام ومنع المحافظ من جرائم شرع فى ارتكابها وبدأ فى تنفيذها وإهدار الملايين واتخاذ اللازم قانونا قبل أن تحول الأرض الزراعية إلى ارض بور.
فى الوقت نفسه تقدم عاطف عبدالوهاب المحامى برفع دعوى قضائية مستعجلة ضد محافظ الغربية بصفته ووزيرى الزراعة والاستثمار والمستشار النائب العام بصفتهم أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا لوقف قرار محافظ الغربية بالاستيلاء على هذه الأرض.
أمين أباظة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة