◄◄قروض بالمليارات لمشروعات البترول.. والبنوك مطمئنة بسبب الأرباح
شهدت الفترة الأخيرة إقبال البنوك على الفوز بحصص سوقية من قطاع البترول فى ظل زيادة المعروض من المشروعات النفطية، وخاصة أن الأزمة المالية العالمية لم تؤثر عليها بشدة، نظرا لعدم ارتباط السوق المصرية ارتباطا وثيقا بالأسعارالعالمية، نتيجة للدعم التى تقدمه الحكومة للمنتجات البترولية.
وكان بنك الشركة المصرفية العربية قام مؤخرا بتسويق قرض لصالح الهيئة العامة للبترول لتمويل توسعاتها وأنشطتها الاستثمارية، ومنها مشتريات الهيئة من البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة بقيمة مليارى جنيه مدته 4 سنوات بمشاركة 17 بنكا آخر. كما تقيم الهيئة العامة للبترول حاليا عروضا من بنوك محلية وعالمية تعمل فى مصر لإقراضها مليارى دولار قريبا بمساعدة أحد بيوت الخبرة المصرفية العالمية.
من جانبهم أرجع خبراء المصارف تسابق البنوك على التهام جزء من كعكة قروض قطاع البترول نظرا للجدوى الاقتصادية العائدة سواء للبنوك أو لقطاع البترول باعتباره واحدا من القطاعات التى يعتمد عليها الاقتصاد المصرى لزيادة معدلات نموه. أشار الخبراء إلى أن قطاع البترول كان قد توقف لفترة عن الحصول على تمويل من البنوك ولكنه اتجه مؤخرا للتوسع فى الحصول على الائتمان من البنوك لسببين، الأول ارتفاع حجم المشاريع فى ذلك القطاع بعد اتجاه العديد من الشركات الأجنبية للاستثمار فى ذلك القطاع الواعد، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل من البنوك، مقارنة بتمويل المشروع عن طريق المساهمين.
وقالت سلوى العنترى، مدير البحوث بالبنك الأهلى سابقا، إن البنوك تسعى دائما لإقراض قطاع البترول لأنه من أنشط القطاعات العاملة فى السوق، والمخاطر بها منخفضة، كما أن البنوك تشارك بعضها فى منح التمويل لاقتسام المخاطر. وأشارت العنترى إلى أن أكبر البنوك التى مولت قطاع البترول تاريخيا هى البنك الأهلى المصرى، والتجارى الدولى، حيث إن للبنوك دورا قوميا لزيادة معدلات النمو من خلال تمويل المشروعات الناجحة ذات العائد المضمون.
وأكد طارق حلمى العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، أن قطاع البترول من القطاعات الغنية والواعدة ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة والموارد الضخمة والتى تتطلب وجود سيولة كبيرة، كما أن إقراضها مضمون، باعتبار أن إيرادات قطاع البترول إيرادات سيادية، بالإضافة إلى أن سلعة مثل الغاز الطبيعى والبترول لن تتأثر بأى ظروف حيث يستمر الطلب عليها عند مستويات معينة.
وأشار حلمى إلى أن الإحجام عن تمويل القطاع رغم ثرائه كان نتيجة لتخوف البنوك من انهيار الأسعار أكثر مما هى عليه، لافتا إلى أنه بعد تعافى أسعار البترول إلى المعدلات الطبيعية فيما قبل الازمة كان لزاما على البنوك الدخول فى التمويل.
وقال حلمى إن إيرادات قطاع البترول مضمونة، حيث توجد العديد من المشاريع الضخمة والتى تتطلب الاقتراض من البنوك، وأضاف أن شركات البترول كانت تعتمد ذاتيا على مواردها فى الماضى، فيما اتجهت خلال الفترة الماضية للاقتراض من البنوك، خاصة أن هذا النوع من الاقتراض أرخص من استخدام أموال المساهمين، لأن أى مساهم يحتاج عائدا على رأس المال فى حدود الـ14 أو 15 % مما يعد أعلى من البنوك التى يصل فيها إلى 10 %.
أما عبدالرحمن بركة رئيس مجلس إدارة بنك بلوم سابقا، فقال إن البنوك أصبحت تتنافس لتمويل قطاع البترول لأنه من القطاعات المربحة والقوية وقادر على سداد مديونياته. وأكد بركة أن القطاع يحتاج لاقتراض مبالغ كبيرة نظرا للمشاريع الكبرى التى تنفذها شركات البترول فى مصر من حفر الآبار، وتطويرها وعمليات الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة