القمة العربية تناقش مشروع قرار يفرق بين الإرهاب الدولى والمقاومة

يناقش مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الثانية والعشرين التى تبدأ فى سرت غدا "السبت" مشروع قرار حول الإرهاب الدولى يؤكد مجددا على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته.

ويوصى مشروع القرار، الذى رفعه وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم مساء الخميس، للقادة العرب بالموافقة على التقرير والتوصيات الصادرة عن فريق الخبراء العرب المعنى بمكافحة الإرهاب فى اجتماعه الثامن فى فبراير 2010).

ويؤكد مشروع القرار على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وذلك بضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار المقاومة عملا إرهابيا مع الأخذ بالاعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية، إضافة إلى رفض الخلط بين الإرهاب والدين
الإسلامى الحنيف الذى يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.

كما يوصى مشروع القرار بضرورة العمل على معالجة جذور الإرهاب وإزالة العوامل التى تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير فى تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبى والظلم والاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته.

ويدعو مشروع القرار، كافة دول العالم وبالأخص المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى إلى التعامل بجدية مع المجاميع الإرهابية والأشخاص الداعمين للإرهاب، وإبعادهم عن أراضيها، وعدم منحهم حق اللجوء السياسى أو السماح لهم باستغلال مناخ الحرية للضرر بأمن واستقرار الدول العربية.

كما يدين مشروع القرار جريمة اغتيال محمود المبحوح التى وقعت فى دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 19 يناير 2010، والتى تمثل انتهاكا لسيادتها وأمنها، وتأييد كافة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة فى التحقيقات التى تجريها لكشف ملابسات الجريمة، ودعوة كافة الدول للتعاون مع الأجهزة المعنية فى تلك التحقيقات لضبط وتقديم الجناة إلى العدالة.

ويدعو أيضا الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى المصادقة عليها، وكذلك دعوة الدول العربية التى لم تصادق على تعديل الفقرة الثالثة من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب بالقرار رقم 648 ـ د22 ـ فى نوفمبر ومجلس وزراء الداخلية العرب بالقرار رقم 529 ـ د25 ـ 2008، إلى المصادقة عليه.

وأوصى مشروع القرار بالإحاطة بالإجراءات التى اتخذتها أمانتا مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب لعقد الاجتماع المشترك للمجلسين لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين والنظر فى مشاريع الاتفاقيات المشتركة.