أكد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة ستوافق على منح الأمير السعودى الوليد بن طلال، رئيس شركة «المملكة القابضة»، رخصة من رخص إنشاء مصانع الأسمنت التى أعلنت الحكومة عن طرحها خلال العام الجارى، وذلك فى حالة استيفائه جميع الشروط المطلوبة، والتزامه بالمواصفات التى تحددها «التنمية الصناعية»، والجدول الزمنى وحجم الاستثمارات المتفق عليه بين الحكومة والمستثمر.
وأوضح أن الأزمات التى نتجت عن عقد الوليد مع وزارة الزراعة فى توشكى لا تعنى أن ترفض الحكومة دخوله فى استثمارات الأسمنت.
وقال عسل، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، إن الأمير السعودى لم يتقدم للهيئة بطلب الحصول على رخصة إقامة مصنع الأسمنت إلى الآن، نافياً ما يتردد عن دخوله فى مفاوضات مع وزارة التجارة والصناعة لحيازة الرخصة، غير أن «عسل» أكد أن الحكومة تحتاج بالفعل إلى دخول عدد من المستثمرين الجادين والكبار فى صناعات حيوية تدعم الاقتصاد المصرى.
«لا يجب أن نأخذ الوليد بذنب توشكى»، بهذه العبارة بدأ إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق حديثه، مؤكداً أنه لا يجب الربط بين ما فعله الوليد فى مشروع توشكى وبين إنشاء استثمارات جديدة له فى مصر. وأشار إلى أن الحكومة عليها أن تحاسب الوليد إذا ثبت خطؤه بالفعل ومخالفته للعقود المبرمة بينه وبين الحكومة، وأكد على ضرورة الفصل بين هذا المشروع وما حدث فيه من أخطاء، وبين فتح استثمارات فى مجال آخر قد تفيد البلد على المدى الطويل، لافتا إلى أنه لابد فى جميع الحالات من مراقبة الحكومة.
